الكاتب : جمال سماحي
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، و ارتباطا بالحملة الموسعة للمناصرة التشريعية من أجل قانون خاص يحمي النساء من العنف الأسري ، نظمت جمعية توازة لمناصرة المرأة ، خيمة تحسيسية على شكل مقهى مفتوح للتواصل و النقاش مع كل المكونات الإجتماعية ، و ذلك بمدينة مرتيل ، بالقرب من الفضاء المحادي للمدرسة العليا للأساتذة ، يومي 8 و 9 مارس 2013 ، تحت شعار كفي انتظارا نريد قانون خاص ضد العنف الأسري اليوم وليس غدا”
المقهى المفتوح هذا ، ضم أربع جوانب مثلت الورقة التقديمية للمحاور المقترحة من طرف جمعية توازة و بقية الجمعيات الشريكة بمختلف مناطق المغرب ، في إطار قانون خاص ضد العنف الأسري ، خاصة مع تنامي وثيرة هذا العنف القائم على النوع الإجتماعي الممارس ضد النساء بالمغرب ، كما تبين جل الإحصائيات و التقارير الصادرة عن عدة جهات رسمية و غير رسمية .
[vsw id=”8cUTrLCRNSU” source=”youtube” width=”600″ height=”344″ autoplay=”no”]
المائدة الأولى سلطت الضوء على موضوع الجرائم و العقوبات ، و المقترحات المدرجة بهذا الباب ، مع تحديد شامل لجملة من الجرائم المدرجة ضمن خانة العنف الموجه ضد النساء ، سعيا إلى توفير قانون خاص يحمل تدابير حمائية للنساء من العنف الموجه لهن ، و ضمانا للحد من ظاهرة أصبحت تؤرق كل الجمعيات النسائية بالمغرب .
بينما تناولت المائدة الثانية موضوع الأوامر الحمائية ، إذ شملت المقترحات المدرجة بهذا الباب التدابير اللازم اتخاذها سواء تعلق الأمر بالأوامر الحمائية المستعجلة التي تهدف إلى توفير الحماية الفورية أو تلك الأوامر الحمائية الدائمة ، وقد ركزت هذه المائدة على عدة مقترحات مطروحة ذات علاقة بالمحور ، أهمها ضرورة تفعيل مقترح الإعفاء من كل الرسوم المتعلقة بالقضايا من هذا النوع ، و مضاعفة العقوبات في حالة العودة و التكرار .
هذا فيما ضمت المائدة الثالثة محور خدمات الدعم و المساعدة و تدابير التكوين و التأهيل ، باعتبار أن العنف القائم على النوع الإجتماعي يخلف آثارا قد تكون بدنية أو نفسية او كليهما ، و عليه فإن الحال يفرض توفر عدة مؤسسات ترعى المعنفات سواء كانت عامة او خاصة ، كما ركز هذا المحور على أهمية و ضرورة توفر جملة من الخدمات الأساسية من قبيل التحسيس و التوعية ذات الصلة بالعنف الإجتماعي ، تقديم الدعم الطبي / النفسي ، تقديم استشارات قانونية ، المساعدة القضائية ، توفير الإسعافات الأولية ، وجود خلايا استقبال و استماع ، توفير مراكز إيواء ، مع ضرورة استفادة المعنفات من صندوق التكافل الإجتماعي .
مقترحات هذه المائدة صبت في ضرورة تنظيم تكوينات للمتدخلين في موضوع العنف الموجه ضد النساء ، مادام الخطاب القانوني ليس مشبعا بالخطاب الحقوقي ، على أن تلمس هذه التكوينات مواضيع المساواة بين الجنسين ، احتياجات المرأة المعنفة ، العنف القائم على النوع الإجتماعي ، و يبقى أهم مقترح هو خلق برنامج أو قاعدة بيانات إلكترونية تكون حلقة وصل بين المتدخلين جمعيات كانت أو مؤسسات .
آخر مائدة من موائد هذا المقهى التواصلي المفتوح ، تناولت موضوع القرائن و وسائل الإثبات ، حيث عرضت مجموعة من المقترحات التي تساعد على تأكيد حالة العنف ضد المراة استنادا إلى إثباتات وقائعية مادية مستخلصة من بحث في سيرة المعنف لدى المصالح الرسمية ، مع اعتماد القرائن المساعدة المستقاة من المصالح و الهيآت الغير رسمية المتدخلة بشكل أو بآخر لتوثيق العنف الحاصل .
تجدر الإشارة إلى أن الجمعيات النسائية المغربية ، و نظرا للغموض الذي يطبع تعاطي الحكومة مع مقترحاتها ، فقد قامت بإرسال تقارير موازية عن وضعية المرأة و القوانين المجحفة في حقها التي لا زالت متبعة إلى منظمة الأمم المتحدة ، و استنادا على تلك التقارير فقد توصل المغرب بخمس عشرة توصية من الهيئة الدولية قصد السعي إلى تفعيلها بشكل فوري .
جريدة كنال توداي