كنال تطوان / المساء – المهدي السجاري
فجر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قنبلة في وجه حزب الاستقلال، عندما كشف عن هروب برلمانيين ينتميان إليه من العدالة على خلفية ملفات فساد.
ورد الرميد بقوة، خلال استضافته في برنامج «مواطن اليوم» أول أمس الخميس على قناة «ميدي 1 تيفي»، على تصريحات الحبيب طلابي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، التي اتهمه فيها بالبهرجة الإعلامية، حيث خاطبه قائلا: «أنت تنتمي إلى حزب يوجد فيه برلمانيان هاربان من العدالة بسبب الفساد، وهادشي ماعمرو كان في تاريخ المغرب».
ودعا الرميد عضو المجلس الوطني للاستقلال إلى محاسبة حزبه أولا، مضيفا «هل تقبل أن يكون هناك برلمانيان في هذه الدورة هاربان من العدالة، أحدهما منذ سنة ونصف، والآخر منذ شهور، ثم تأتي إلى المواطنين وتتحدث إليهم عن محاربة الفساد والبهرجة الإعلامية لوزير العدل».
وقال الرميد إن بإمكانه أن يكشف الذين يهربون من وجه العدالة ولا يريدون مواجهة القضاء. وردا على سؤال بشأن الانتقائية، قال وزير العدل إنه تحدى فريق الأصالة والمعاصرة وأيضا الاستقلال بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، على أن يدعو الأغلبية للموافقة عليها بغية تحقيق النصاب المطلوب. ورد عضو المجلس الوطني لـ«الميزان» على القنبلة التي فجرها وزير العدل بالتأكيد على أن قرينة البراءة هي الأصل في القضايا، حيث وجه جملة انتقادات إلى الحكومة بشأن تعاطيها مع ملفات الفساد.
الرميد الذي أوضح أن الحكومة ورثت إرثا ثقيلا في مجال الفساد والرشوة واختلاس المال العام، أكد أن الحكومة تعمل جاهدة على محاصرة هذا الوضع ومواجهته، والتصدي لهذه المخالفات والجرائم التي تمس قوت المغاربة.
وأوضح الرميد أن وزارة العدل والحريات توصلت من المجلس الأعلى للحسابات بثلاثة تقارير فقط خلال هذه السنة، فيما أحالت 21 ملفا على القضاء. وأضاف أنه تمت إحالة كافة الشكايات، التي تم التوصل بها من البرلمانيين وأعضاء الحكومة أو جمعيات المجتمع المدني والهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، على القضاء.
وسجل الوزير، في سياق حديثه عن إجراءات محاربة الفساد، أنه تم التنصيص في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على معاقبة كل قاض لا يستطيع تبرير ممتلكاته بشكل يجعل المجلس يقتنع بأنها من مصدر مشروع. مضيفا أنه سيتم على صعيد مشروع القانون الجنائي تجريم الإثراء غير المبرر لكل موظف عمومي.