كنال تطوان / اليوم – مريم بوتوراوت
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها، تفاوتا كبيرا في توزيع الدعم العمومي المخصص للأحزاب. فمن أصل 35 حزبا، تلتهم خمسة أحزاب فقط 86% من هذا الدعم.
الدعم الذي بلغت قيمته سنة 2012 ما يزيد عن 59 مليون درهم، توجه معظمه إلى خمسة أحزاب سياسية، على رأسها حزب العدالة والتنمية الذي استفرد بنسبة 35% من هذا المبلغ، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار الذي مثلت حصته 18% من الدعم، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بما يناهز 16%، في حين احتل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المرتبة الرابعة بتحصيله على 12% من هذا الدعم، يليه حزب الاستقلال بما يناهز 6%.وقد تصدر حزب العدالة والتنمية أيضا لائحة الأحزاب التي لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم إلى الخزينة العامة للمملكة، والمتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة استحقاقات سابقة، والتي تزيد قيمتها في المجموع عن 5.7 مليون درهما، حيث لم يُرجع حزب “المصباح” ما يزيد عن مليون و900 ألف درهما إلى خزينة المملكة، يليه حزب الأصالة والمعاصرة باحتفاظه بمبلغ 923 ألف درهما، كما لم تسترد خزينة المملكة من حزب التجمع الوطني للأحرار ما مجموعه 800 ألف درهما.
وفي هذا السياق أشار التقرير تعليقا على الملاحظة الخاصة بعدم إرجاع المتبقي من مبالغ دعم الحملات الانتخابية أن المسؤولين الوطنيين لكل من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة أوضحا أنهما “سيعملان على تسوية هذه الوضعية”.ودعا المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، الحكومة إلى الحرص على إرجاع الأحزاب للمبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بهذا الإجراء القانوني، هذا مع العمل على حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، مع التشديد على ضرورة العمل على وضع لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب، إلى جانب التوصية بوضع نظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب السياسية بغرض استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، مع وضع دليل للمساطر المحاسبية.
وشدد مجلس جطو على ضرورة تقديم الفاعلين السياسيين في المملكة لكل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، مطالبا إياها بالحرص على الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية.