كنال تطوان / المساء – الكاتب : المهدي السجاري
أعلنت وزارة الصحة عن حصيلة «الحملة التطهيرية» التي قادها الوزير، الحسين الوردي، في صفوف المسؤولين في مختلف الجهات، حيث كشفت الوزارة أن «الحركة الانتقالية الثانية» تجسدت في إعفاءات وتنقيلات وتغييرات شملت أكثر من 80 منصبا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الحركة شملت مدراء جهويين، ومناديب ورؤساء مصالح شبكات التجهيز الأساسي وأعمال التنقل لتقديم العلاجات، ومدراء المستشفيات ورؤساء المصالح الإدارية والاقتصادية بمختلف الجهات والأقاليم، ليبلغ العدد الإجمالي للإعفاءات والتنقيلات 141 منصبا منذ شهر غشت الماضي.
وحسب المعطيات التي صدرت عن وزارة الصحة، فإن هذه الحركة شملت بالخصوص 75 في المائة من المدراء الجهويين الذين يعتبرون، حسب البلاغ، «المحرك الرئيسي لتفعيل السياسة الصحية والنهوض بالعرض الصحي وتطوير الخدمات الصحية على المستوى الجهوي».
وجاءت القرارات التي اتخذها الوزير إثر الزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات الصحية بمختلف المدن والأقاليم، وكذا التقييم الميداني لتفعيل برنامج العمل القطاعي (2016-2012)، إضافة إلى تقارير المفتشية العامة حول الاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات الصحية.
وسجلت الوزارة أن هذه الحركة الانتقالية تندرج في إطار السعي إلى نهج حكامة أفضل وتدبير عقلاني للمرافق الصحية، وكذلك إعطاء نفس جديد ودينامية قوية لمواكبة أوراش الإصلاح الكبرى في قطاع الصحة، وفي مقدمتها المشروع المجتمعي الكبير لنظام المساعدة الطبية ببلادنا، وكذلك النهوض بالخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين.