كنال تطوان / المساء – عبد الرحيم ندير
حاجيات البنوك من السيولة تقفز إلى 1.8 مليار درهم خلال شهر واحد
وأكدت المذكرة أن عددا من العوامل ساهمت في تقليص السيولة في خزائن البنوك بحوالي 1.8 مليار درهم، مشيرة إلى أن بنك المغرب عزز تدخلاته في السوق النقدية، حيث تراوح الحجم الشهري للسيولة التي ضخها في السوق ما بين 51.4 و51.8 مليار درهم، منها 31.9 مليار درهم عن طريق التسبيقات لـ7 أيام، و6 ملايير درهم خاصة بالعمليات المسلمة في 3 أشهر، و13.9 مليار درهم متعلقة بالقروض الممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وموازاة مع ذلك، كشفت مصادر موثوقة من القطاع البنكي أن عمليات سحب واسعة تجري حاليا من مجموعة من الحسابات البنكية، نتيجة شروع الموثقين في العمل بالقانون الجديد المنظم لمهنة الموثق، والذي يلزمهم بإيداع أموال عمليات بيع العقارات بشكل مباشر لدى «صندوق الإيداع والتدبير» قبل أن يتولى هذا الأخير تحويلها إلى حساب المنعش.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الإجراء سيحرم البنوك من كميات مهمة من السيولة النقدية خلال شهر دجنبر الجاري، كما أنه سيزيد من معاناة المنعشين العقاريين، خاصة أن صندوق الإيداع والتدبير يتأخر في تحويل المبالغ الموضوعة فيه من طرف الموثقين، ولا يسلمها إلى المنعشين إلا بعد مرور شهور على إحالة الأموال إليه، موضحة أن «المنعش لا يمكنه الانتظار، إذ هناك قروض بنكية يلزمه أداءها في الوقت المحدد وإلا سيلزم بمتأخرات الأداء، فضلا عن أن الأمر يتعلق بآلاف المبيعات، يعني أموالا كثيرة سيحرم منها، وهي السيولة المعول عليها لتصريف استثماراته وإلا غرق في متأخرات الديون».
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت أن تعرف سيولة البنوك بعض التقلص، خلال الفصل الثالث من 2014، بسبب تراجع النقود الائتمانية، وذلك رغم تدخلات البنك المركزي في السوق النقدي. وقالت المندوبية إنه، في هذا الصدد، يرتقب أن تحقق الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا طفيفا يقدر بـ 1.5 في المائة، حسب التغير الفصلي، عوض 2.1 في المائة، الفصل الذي قبله، وأن ترتفع بـ 0.9 في المائة في الفصل الرابع من 2014. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد ارتفاعا يقدر بـ 0.7 في المائة، وأن ترتفع بـ 1.2 في المائة، حسب التغير الفصلي.
ومن جهة أخرى، توقعت المندوبية أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك، وكذلك الخاصة بسندات الخزينة بعض التراجع، خاصة بعد أن قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الموجه من 3 إلى 2.75 في المائة، أواخر شهر شتنبر الماضي، موازاة مع تباطؤ أسعار الاستهلاك، مما قد يساهم في إنعاش طفيف للقروض الموجهة للأسر والمقاولات ودعم الطلب الداخلي.