كنال تطوان / الصباح – ياسين قُطيب
دخلت إسبانيا على خط التحرشات الفرنسية ضد كبار المسؤولين المغاربة، فبعد تعامل باريس غير الودي مع وزير الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ومدير المخابرات المدنية، عبد اللطيف الحموشي، والمفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية، عبد العزيز بناني،
ينتظر أن تسلك مدريد المسار نفسه مع عسكريين مغاربة، بعد أن فتحت محكمتها الوطنية تحقيقا بشأن اتهامات انفصالية للجيش بالقتل العمد.
وتمكنت الحكومة المحلية لإقليم الباسك، من انتزاع قرار بالتحقيق بشأن ما تسميه أبحاثا ميدانية أجرتها مؤسسة “أرانزادي” ومعهد “هيغوا”، في يونيو من السنة الماضية بمناطق بالصحراء المغربية الخاضعة حاليا لسيطرة مليشيات “بوليساريو”.
وكشفت مصادر إعلامية إسبانية أن القاضي الإسباني، بابلو روث، استمع أول أمس (الاثنين) إلى ستة انفصاليين، وذلك على خلفية البحث، الذي مولته الحكومة المحلية لإقليم الباسك ويزعم أصحابه اكتشاف مقبرة جماعية بالمناطق المذكورة وبها رفات مقاتلين من “بوليساريو”.
وحاول الانفصاليون الستة خلال جلسة الاستماع، التي دامت أكثر من خمس ساعات، إقناع القاضي، بابلو روث، أن الضحايا قتلوا على يد جنود مغاربة إبان حرب الصحراء في سبعينات القرن الماضي، إذ زعم أبا علي سعيد الدف، في ندوة صحافية عقب الجلسة، أنه شاهد عيان على أن الضحايا لم يكونوا مسلحين”.
ولم يتردد الدف، في شهادته عن حادث وقع قبل ثلاثة عقود في تأكيد معاينته لتصفية اثنين من رفاقه، وأنه كاد يكون ثالثها لولا توسله للجندي الذي أطلق سراحه.
وعللت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح التحقيق المذكور بالدعوى القضائية التي رفعتها هيآت حقوقية إسبانية موالية لـ”بوليساريو” تتهم فيها المغرب بارتكاب “مجازر جماعية” إبان انسحاب القوات الإسبانية من الصحراء.
ويتحدث تقرير الفريق المكون من محققين إسبان متخصصين في الطب الشرعي وعلم الوراثة، عن مقبرة جماعية تضم رفات ثمانية صحراويين من بينهم طفلان قاصران، قتلا رميا بالرصاص في فبراير 1976، دون أن تتمكن من تحديد الجهة المسلحة المتورطة فيها.
كما وصف التقرير، الذي يحمل عنوان، “مهيريز المقابر الجماعية والتعرف على مصير أول مجموعة من المفقودين الصحراويين”، ما وقع في المنطقة التابعة لجبهة البوليساريو بـ”جريمة الحرب”، وذلك بالاستناد إلى صور موثقة وأدلة هامة ومعلومات ثبوتية، حدد من خلالها الفريق هويات الأشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم من مقبرتين جماعيتين بـ”فدوة القويعة “ بالمنطقة الحدودية و”المهيريز”، حيث تم أخذ عينات منها من أجل تحليل الحمض النووي.
وتحاول “بوليساريو” الركوب على التقرير وشهادات الانفصاليين الستة من أجل ترويج ورقتها الجديدة في الحرب على المغرب في هذا النزاع، إذ سبق لها أن فسرت نتائج البحث المذكور، داخل كواليس مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على أن خلاصاته تورط القوات المغربية، مطالبة بتحقيق دولي في الموضوع.
المغرب في صحرائه والانفصاليون إلى الجحيم