كنال تطوان / الكاتب : عدنان المناصرة
كشفت معطيات موثوقة ذات طابع رسمي، أن منطوقا للمحكمة الابتدائية بتطوان، أواخر العام المنصرم، قضى بمؤاخذة المجلس البلدي لواد لاو في شخص رئيسه محمد الملاحي، البرلماني لدائرة تطوان، والحكم عليه، بأداء ملايين من السنتيمات إلى جانب مبلغ آخر تغريمي، اعتبرته المحكمة، تعويضا عن التماطل في دفع مستحقات مالية لفائدة أحد المقاولين بميدان البناء ” ي م ” كانت تربطه معاملة تجارية بالجماعة الحضرية.
الهيئة القضائية ومما استحضرته في منطوق حكمها، الذي وللغرابة، لم يقم المكتب المسير للجماعة باستئنافه إلى أن انتهى أجل ذلك؟، أن إدارة البلدية أخلت بفصول قانون الالتزامات والعقود حين لم تفي بخلاصة محضر سابق للجنة الإقليمية للصلح التي انعقدت بقسم الجماعات المحلية بولاية تطوان حول الموضوع، حيث التزام رئيس الجماعة آنذاك بتسديد مبلغ الدين لفائدة المقاول المذكور، مقابل، تنازل الأخير، عن متابعة البلدية في ما يخص فوائد التأخير والتماطل، لكن وبعدما بقي الالتزام حبرا على ورق، قرر المقاول المتضرر طرق أبواب القضاء المختص خاصة وأنه سبق له توجيه شكايات وتظلمات في الموضوع لكل من وزير الداخلية ووالي ولاية تطوان دون أي جواب أو جديد يذكر .
قبل وقت قريب صرح ” الملاحي” إبان – مهرجان اللمة – الشهير، ” أن المناسبة، فرصة لدعم الوجهة السياحية للمدينة الشاطئية “، لكن، وبالنظر لتداعيات هذا الحكم القضائي الذي سيمس مالية الجماعة وساكنتها من دافعي الضرائب، نجد أن رئيس الجماعة الساحلية، برع في الحقيقة، في دعم تغيير وجهة المستثمرين وأصحاب المقاولات ودفعهم للاستثمار في مدن أخرى يكون مسيروها أكثر مصداقية وشفافية، لا يرهنون مستقبل جماعتهم وخزينتها في تصفية حسابات شخصية تافهة، قبل أن تفاجئهم الأحكام القضائية شاملة بالتنفيذ المعجل وتحميل الصائر كما وتكون مرفقة غالبا بغرامات كبيرة .