كنال تطوان / الشمال بريس
علم أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، وجهت، بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، استدعاء للرئيس السابق لمركز تسجيل السيارات، للاستماع إليه في محضر رسمي على خلفية “الاختلالات” التي عرفها المركز المذكور بخصوص تسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات مزورة، بطرق غير قانونية.
وذكرت مصادر متطابقة، أن النيابة العامة أمرت بالتحقيق مع الرئيس السابق (أ.د)، للمرة الثانية، بعد أن كشفت الأبحاث التي أجرتها الفرقة الأمنية المكلفة بالبحث في هذه القضية عند استماعها لجميع موظفي المركز، أن العمليات التي تنجز لتمكين أصحاب السيارات المزورة بالورقة الرمادية، لا يمكن أن تتم إلا بتواطؤ مع المسؤول الرئيسي على مركز تسجيل السيارات، إذ أن إدخال المعطيات عبر الحاسوب، يتطلب الحصول على القن السري الخاص برئيس المركز.
كما بينت التحريات نفسها أن عملية تسجيل السيارات المسروقة من أوربا بمركز تسجيل السيارات بتطوان كانت تتم بكيفية معلوماتية عبر الناظم الآلي الخاص بالمركز، باستعمال القن السري الخاص بالولوج، المسجل في اسم الرئيس السابق لمركز تسجيل السيارات، إذ اتضح أن بعض السيارات المزورة وجدت بعضها مختومة باسم الرئيس السابق (د.أ)، وبعضها الآخر مختومة باسم (ط.د)، الذي كان يقوم في تلك الفترة بمهمة النيابة
وحسب إفادة مصادر عليمة، فإن الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية شملت مصلحة الأرشيف للاطلاع على ملف السيارات المعنية، إلا أن عناصر الشرطة القضائية فوجئت بعدم وجود بعض الملفات الخاصة بتلك السيارات التي وردت أرقام لوحاتها وأسماء أصحابها في الرسالة المجهولة، وبالاستماع إلى رئيس مصلحة المحفوظات عن الأرشيف، لم يستطع توضيح سبب عدم وجود تلك الملفات.
ويرتقب أن يصدر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، في الأسبوع المقبل، تعليمات بتقديم المتورطين في هذه القضية الشهيرة التي أثارت الكثير من الجدل واللغط لدى الرأي العام التطواني، إذ ينتظر أن يحصد هذا الملف “رؤوسا” بمركز تسجيل السيارات وبعض أصحاب مراكز الفحص التقني وأسماء معروفة ومشهورة بالمدينة، تنشط في ميدان بيع وشراء هذا النوع من السيارات بوثائق مزيفة منذ وقت طويل.
يذكر، أن فضيحة السيارات المزورة بمركز تسجيل السيارات بتطوان تفجرت بعد أن أمر وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة الضابطة القضائية بالبحث في رسالة توصل بها من قبل مجهول تفيد وجود خروقات وتلاعبات بالمركز سالف الذكر، إذ أوردت الرسالة حسب مصادرنا أمثلة عن التزوير الذي هم تسجيل وتسوية ملفات عدة سيارات وأسماء أصحابها