كنال تطوان / اعداد : جواد الكلخة – تصوير : أحمد موعتكف
ترأس وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر ،يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري بتطوان ،اشغال الدورة الثانية عشرة للمجلس الاداري للوكالة لحضرية ،تم خلالها عرض حصيلة عمل الوكالة خلال السنة الماضية وبرنامج عملها التوقعي الاستراتيجي والمصاقة على التقريرين المالي والادبي.
واكد السيد العنصر بمناسبة انعقاد الدورة ،التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة تطوان السيد محمد اليعقوبي وعامل عمالة المضيق الفنيدق السيد عبد الكريم حامدي واعضاء المجلس الاداري من بينهم رئيس الجماعة الحصرية لتطوان السيد محمد إيدعمار ، أن هذه المناسبة تشكل فرصة لجرد حصيلة أهم المنجزات وتقييمها “تقييما موضوعيا يساهم في رسم خارطة عمل مستقبلية لهذه المؤسسة ،حتى تكون في مستوى انتظارات المرتفقين والشركاء ومواكبة التحولات الاقتصادية التي تعرفها المنطقة في السنوات الاخيرة”.
واضاف ان الوكالة الحضرية لتطوان، وعلى غرار باقي الوكالات الحضرية بالمغرب ،تشكل مكونا اساسيا ضمن المشهد المؤسساتي والإداري لقطاع التعمير بالجهة ،حيث اضحت تلعب دورا محوريا ومفصليا لتجسيد المقاربة المجالية للتنمية وفضاءا لالتقائية عدة سياسات قطاعية على مستوى المجال الترابي،مشيرا الى ان الوكالة لا تشكل فقط أداة للهندسة والخبرة الترابية بل وأداة لليقظة الترابية وآلية محلية لتشجيع الاستثمار و تفعيل المقاربة التشاركية محليا.
واعتبر السيد العنصر ان الوكالة ،وأمام التحديات المجالية المستقبلية ،مطالبة ب”وضع مقاربة متجددة” لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم على متابعة الجهود الرامية الى تعميم التغطية بوثائق التعمير في افق سنة 2016 ،و ديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني واعداد دراسات مرتبطة بالمحافظة على التراث التاريخي والمعماري والطبيعي، وكذا استحضار البعد البيئي في الدراسات التعميرية والنوعية و التأهيل الحضري ،للرفع من جودة الإطار المبني وتحسين جمالية المشهد العمراني و المساهمة في تنمية تأهيل العالم القروي.
وابرز اهمية الوكالة الحضرية في تكثيف عمليات المراقبة في ميدان التعمير وزجر المخالفات و تبسيط المساطير والإجراءات الإدارية المعمول بها في ميدان التخطيط و التدبير الحضريين و تاطير وتقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية ،من أجل إنجاح عملية التطبيق السليم لمقتضيات الضابط الجديد للبناء العام و متابعة ترسيخ المنهجية التشاركية و التشاورية على أساس الشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين والجهويين.
ودعا الوزير كافة المتدخلين واعضاء المجلس الاداري الى الانكباب على مواجهة التحديات التي تعيق السير العادي للوكالة خاصة على مستوى محدودية الموارد البشرية والمالية ، حتى تتمكن من تأدية الأدوار الجديدة لها ومواصلة وتطوير العمل الإيجابي الذي راكمته منذ إحداثها إلى الآن.
ومن جهة اخرى ،استعرض مدير الوكالة الحضرية بالنيابة السيد فايد التمسماني حصيلة الوكالة برسم سنة 2013 ،التي تم خلالها المصادقة على 8 تصاميم التهيئة همت المناطق الحضرية والقروية ،واعطاء انطلاقة انجاز 4 تصاميم تهيئة ،مشيرا الى ان نسبة التغطية بوثائق التعمير على صعيد المجال الترابي للوكالة بلغت 5ر85 بالمائة فيما انتهت صلاحية 5ر14 بالمائة من وثائق التعمير التي تم برمجة وثائقها خلال السنة الجارية .
وعلى مستوى الحضري ،فقد ارتفعت نسبة مشاريع السكن الاجتماعي الحاصلة على الرأي الموافق خلال العام الماضي ،حسب ذات المصدر ، من 55 بالمائة الى 92 بالمائة ،وهو ما يعادل 5793 وحدة من 7309 كعدد اجمالي للوحدات السكنية المدروسة خلال سنة 2013 ،كما تمت في نفس السنة دراسة 2610 ملف يتعلق بالمشاريع الكبرى حصل منها 747 ملف على الرأي الموافق ،أي بنسبة 29 بالمائة .
وتم على مستوى المشاريع الصغرى دراسة 1232 ملفا خلال سنة 2013 حصل منها 976 ملفا على الرأي الموافق (نسبة الموافقة 79 بالمائة) ،وعملت لجنة الجماليات في اطار مراعاة البعد الفني والمعماري للمناطق الحضرية على دراسة 88 ملفا حصلت 92 بالمائة منها على الرأي الموافق ،كما حصلت 9 مشاريع تقدر قيمتها بما يزيد عن 1158 مليون درهم على موافقة اللجنة الجهوية للاستثناء في مجال التعمير سنة 2013 من اصل 13 مشروعا.
ويرتكز البرنامج التوقعي للوكالة الحضرية لسنوات 2014/2016 ،حسب مسؤول الوكالة ، على مسايرة التطورات المتسارعة بالمنطقة من أجل متابعة انجاز وثائق التعمير التي توجد في طور الدراسة ،وتحيين وثائق التعمير ،التي ستنتهي مدة المنفعة العامة المرتبطة بها ،كما سيتم الانكباب على الدراسات المتعلقة بالسير والجولان والمجالات الخضراء،وكذا دراسة واعداد 4 تصاميم التهيئة لبعض المراكز الحضرية الصغيرة ،ودراسات السير والجولان لمدينة شفشاون وواد لاو والمضيق والفنيدق ومرتيل ،والتصاميم الخضراء لمدن واد لاو ومرتيل والمضيق والفنيدق ،ودراسة خاصة باعادة الهيكلة للاحياء الناقصة التجهيز بمنطقة نفوذ الوكالة .
كما تسعى الوكالة برسم مشروعها التوقعي الى انجاز الصور الجوية والفتوغرافية للمنطقة ،وتوفير نظام المعلومات الجغرافية واستغلاله بشكل كامل خلال سنة 2015 ،التي ستكون سنة الادارة الالكترونية بامتياز .
من جانبه مدقق الحسابات بسط أمام أنظار أعضاء المجلس الإداري مجموع المداخيل و المصاريف بين الدورتين ، حيث وصلت مجموع المداخيل إلى 13,9 مليون درهم منها 10,7 مليون درهم إعانات الدولة و 3,2 مليون درهم مداخيل ذاتية ، و بخصوص المصاريف وصلت مصاريف الوكالة إلى 15,3 مليون درهم إلتهمت منها 13,4 مليون درهم مصاريف أجور الموظفين و الباقي مصاريف الكراء و شراء المكاتب .
وبعد المصادقة على التقريرين الادبي والمالي للمجلس الاداري للوكالة الحضرية ،اوصى اعضاء المجلس بضرورة دعم عمل الشبابيك الوحيدة في مجال التعمير، من الناحيتين البشرية واللوجيستيكية ،من اجل تشجيع الاستثمار والبناء المنظم ،وتعزيز دور الوكالة في مجال الوثائق التوجيهية لمواكبة عمل المجالس المنتخبة ،وايلاء اهتمام خاص لمحيط المدن ،وتوفير وتعميم الوثائق التعميرية الخاصة بها للحد من تفشي البناء العشوائي وتسهيل اندماجها في محيطها الحضري والاقتصادي .
رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السيد محمد إيد عمار تطرق في معرض تدخله خلال إنعقاد المجلس الإداري إلى المؤشرات الإيجابية التي طبعت فترة ما بين الدورتين للوكالة و التي أوجزها في التعاون بين الوكالة و ولاية تطوان و الجماعة الحصرية لتطوان في تنزيل المادة 10 من المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 الموافق ل 24 ماي 2013، المتعلقة بفتح الشباك الوحيد ، و من تم تفعيل مجموعة من الإجراءات الإيجابية لضابطة البناء. هذا إلى تحسن وتيرة الشفافية الإدارية مع المرتفقين ، و أضاف السيد رئيس الجماعة أن المؤشر الإيجابي الثاني المسجل لصالح الوكالة هو إنجاز مجموعة من وثائق التعمير منها على الخصوص إنجاز 42 تصميم قطاعي و 9 تصاميم في طور المصادقة ، إضافة إلى تصميم تهيئة المدينة العتيقة الذي هو معروض على أنظار الأمانة العامة للحكومة . منوها بأداء الوكالة و العاملين بها.
وعرج السيد الرئيس في تدخله إلى التطرق للمعيقات و الإكراهات التي يجب الإنكباب عليها في الفترة المقبلة، منها على الخصوص ضرورة تحيين التصميم المديري لمدينة تطوان،و الذي يرجع تاريخ العمل به إلى سنة 1995 بالرغم -يقول السيد الرئيس- أن المدينة عرفت مجموعة من البرامج التنموية و التأهيلية ، حيث أصبح متجاوزا . و أكد السيد الرئيس على النقص الحاصل في وثائق التعمير خصوصا بالمناطق الناقصة التجهيز ، هذا إلى التأخر في إنجاز المسح الجوي الطوبوغرافي ، مؤكدا في ختام تطرقه إلى الإكراهات إلى تعقيدات إستخلاص الرسوم عند سحب الرخصة بعد إعمال الشباك الوحيد . مشددا في ختام تدخله إلى التطاول الوكالة على إختصاصات بعض المصالح الأخرى ، و الذي من شأنه أن يدخلها في تدافع مع شركائها
كنال تطوان / اعداد : جواد الكلخة – تصوير : أحمد موعتكف
