كنال تطوان / هس – متابعة
مصر ليست فقط بلد الأعلام في السياسة والثقافة والفن، بل هي أيضا أرض خصبة للفتاوى المثيرة للجدل التي انطلقت الكثير منها من أرض النيل لتصل إلى العالم العربي بسرعة البرق، ولعل آخرها ما أفتى به أحد الرموز السلفية بمصر، بخصوص عدم وجوب الدفاع عن عرض الزوجة.
وأصدر ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في مصر، أخيرا فتوى تبيح عدم وجوب الدفاع عن عرض الزوجة، إذا اعتقد الزوج أنه سيقتل على يد المعتدين والمغتصبين الذين يريدون الاعتداء على زوجته، وذلك حفاظًا على حياته.
واستند برهامي في فتواه الجديدة على القياس على فتوى قديمة للإمام العز بن عبد السلام، في موضوع آخر يتعلق بوجوب تسليم المال للصوص المعتدين، وعدم مجاهدتهم حفاظا على النفس من القتل على يد اللصوص.
وأوضح ، في جواب على سؤال طُرح عليه، على أن النقل الذي اعتمده هو ما أورده الإمام العز بن عبد السلام في كتابه “قواعد الأحكام في مصالح الأنام”، حيث شدد على وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضا”.
ولفت برهامي إلى أن هذا الأمر إنما هو في حالة واحدة، وهي العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع، فقد وجب الدفع بلا خلاف”، مضيفا “هو في هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام وغيره”، قبل أن يؤكد “أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع”.
وكمان برهامي يجيب على سؤال طرحه أحدهم في موقع “أنا السلفي” المصري، وفيه “ما قولك في مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟ وما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدي المجرمين”.
وأثارت فتوى برهامي جدلا في مصر، حيث انطلقت الانتقادات والسخرية من مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من الناشطين المصريين الذين وصفوا الرجل بأنه فاقد للنخوة، وبأن فتواه “جنون” لا يمكن تبريره.
وانبرى برهامي من جهته، إلى تبرير سياق الفتوى، موضحا أن ما نشر في الصحافة المصرية كان بغرض الإثارة الإعلامية، مبرزا أن مضمون الفتوى يؤكد أنه في حالة وقوع الرجل تحت خطرين الأول يتمثل في اغتصاب زوجته والثاني في مقتله فيجب عليه التضحية، خاصة أن هناك احتمال للدفاع عنها إذا ما تركها بيد المغتصبين في ظل مواجهته لمصيبتين هما القتل والاغتصاب”.