كنال تطوان / ج ح – متابعة
تركت الطفلة سناء أحايك رئيسة المجلس الجماعي للطفل لتطوان انطباعا متميزا لدى الحاضرين في المناظرة الوطنية الأولى المنعقدة بقصر المؤتمرات بالصخيرات يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2014 حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وذلك خلال الكلمة التي ألقتها بالمناسبة إلى جانب الطفل سليم كرمان ممثل الجمعية المغربية لقرى الأطفال المسعفين بإمزورن إقليم الحسيمة.
وقد وجهت الطفلة سناء في كلمتها بعد أن تم انتدابها لإلقاء هذه الكلمة من طرف الأطفال المشاركين في الاستشارة حول حماية الطفولة والبالغ عددهم 731 طفل وطفلة يمثلون 22 مدينة من مختلف ربوع المملكة مجموعة من الرسائل تضمنت مجموعة من الآراء والمقترحات حول مشاكل حماية الطفولة بالمغرب وكيفية معالجتها، خصوصا وأن مشاركة الأطفال في صياغة البرامج والسياسات التي تعنيهم تكاد تكون شبه منعدمة. وقالت ممثلة مدينة تطوان أنه رغم المجهودات المبذولة لحماية الأطفال والنهوض بحقوقهم، إلا أنه مازال هناك الكثير من العنف يمارس بصفة يومية على الأطفال، سواء العنف الجسدي والجنسي أو المعنوي.
كما طالبت الحكومة المغربية الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المقترحات وتهم بالأساس توفير الحماية الملموسة لكل الأطفال بدون تمييز بمن فيهم الأطفال المهاجرون واللاجؤون واستكمال وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية الأطفال وضمان حقوقهم ودعم الأسر لتكون قادرة على حماية أطفالها وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى تمكين الطفل من الولوج إلى الخدمات الصحية والتربوية والثقافية والترفيهية إلى غير ذلك من الأفكار والمقترحات التي تروم إلى حماية وصون الطفولة.
وتفاعل السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية الذي حضر افتتاح أشغال المناظرة إلى جانب السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزراء آخرين وممثلة اليونيسيف بالمغرب ومجموعة من الفاعلين في مجال الطفولة مغاربة وأجانب في مداخلته مع كلمة الطفلة سناء حيث نوه بما جاء في مداخلتها ورحب بكل مقترحاتها وأكد على التزام حكومته بما ورد في مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
وعلى هامش هذه المناظرة أجرت الطفلة سناء مرفوقة بالسيدين عبد المالك أصريح رئيس قسم العمل الاجتماعي والتنشيط الثقافي والرياضي بالجماعة الحضرية لتطوان وخالد الشريف إطار بنفس القسم بعض اللقاءات مع خبراء وخبيرات دوليين في مجال حماية الطفولة وكذا مع ممثلي بعض المنظمات والقطاعات العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة جاء بعد عمل مكثف، دام طيلة سنة 2013 والذي شارك فيه مختلف الفاعلين من مؤسسات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وذلك تحت إشراف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبتنسيق مع المنظمة الأممية اليونيسيف. ويروم المشروع إلى ادماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية وتعزيز الإطار القانوني ووضع معايير للخدمات والممارسات والنهوض بالقيم الإجتماعية الحامية لحقوق الطفل.