https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

محكمة الإستئناف بتطوان تحتضن ندوة تحت عنوان” الإعلام و منظومة العدالة، أية علاقة”

كنال تطوان / ج ح – متابعة

نظمت كل من هيئة المحامين بتطوان و نقابة الصحافيين المغاربة فرع تطوان. ندوة تحت عنوان” الإعلام و منظومة العدالة، أية علاقة” .بحضور ممثلي الهيئات المنظمة و السادة القضاة و السادة النواب العامون للملك و ذلك يوم الجمعة 11 أبريل 2014 بمحكمة الإستئناف.

       تناولت الندوة محاور شتى تهم العلاقة بين القضاء و الإعلام. في خطوة لإنتاج مقاربات أخرى في التعاطي بين المؤسستين و التي غالبا ما تتسم العلاقة بينهم بالتوتر. في محاولة للبحث عن مكامن الخلل التي تطبع هذه العلاقة من أجل تحسينها خدمة للمجتمع و للمواطنين و خصوصا أن الإعلام يعتبر من الآليات الناجعة في الوصول إلى المعلومة   في ظل مجتمع ينتهج قيم الديموقراطية.

       كما تطرقت الندوة إلى الإشكالات المرتبطة بسر المهنة و التي تنهجه المؤسسة القضائية و خصوصا أثناء التحقيق حتى لا يؤثر سلبا على مسار الملف. الشيء الذي يتطلب من المؤسسة الإعلامية الحفاظ و احترام هذه الخصوصية . لأن آليات الإشتغال تختلف من مؤسسة إلى أخرى في تعاطيها مع المعلومة. كما سجلت أثناء الندوة بعض المؤاخذات حول تعاطي بعض الصحافيين مع الحياة الشخصية للأفراد التي يضمنها القانون، الشيء الذي تتجاوز فيه حرية التعبير إلى التشهير و تضييق بحرية الأفراد. و من أجل تخطي هذه الإشكالات تم اقتراح من طرف المتدخلين. تنظيم ورشات للبحث عن مكامن الخلل و من أجل تثمين العلاقة بين المؤسستين و تذويب الخلافات القائمة و توضيح دور كل مؤسسة على حدى مع وضع آليات للتعاون و التواصل الدائم بين المؤسستين. و من جهة أخرى تم اقتراح تقنين حرية الصحافة على أن لا تتجاوز الحرية الفردية للأشخاص مع وضع ضوابط قانونية و بالتالي إحداث المجلس الوطني للإعلام و إعداد قضاء متخصص في الإعلام وخلق خلايا الإعلام بالمحاكم.

       أما   التجربة الإسبانية و التي نقلتها الأستاذة لوسيا. أكدت من خلالها، على أن تعميق العلاقة بين المؤسستين أساسيتين في تطوير الدينامية المجتمعية و التحول الذي يمارسه . مؤكدة على أن السياق الإجتماعي و السياسي هو المحدد للعلاقة بين الصحافة و العدالة. و أن الأولى تعمل على تفعيل المشاركة المواطنة و تسهيل عملية الحق في الولوج إلى المعلومة. إذ يعتبر هذا الحق شخصيا باعتراف أكثر من 90 دولة و يعتبر من الأعمدة الأساسية لحقوق الإنسان و لبناء مجتمع ديموقراطي.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.