كنال تطوان / الكاتب : علي ولد بلمحجوب
يتضح أنه إذا تغاضت المؤسسات والقطاعات الحكومية والفاعلين التنمويين وحتى المجتمع المدني، عن أمرتنمية جماعة أزلا، فستبقى لا محالة في نقطة انطلاقها، مكتوفة الأيدي وحبيسة إمكانياتها التي تكاد تكون منعدمة، والتي بالمناسبة إذا استحضرنا التاريخ الإداري لهذه الجماعة، سنجد أنها أحدثت (كوحدة ترابية بمقتضى التقسيم الإداري لسنة 1992، وكانت تعرف سابقا بجماعة بن قريش البحري، تمتد على مساحة تقدر بـ 145.00 كلم2 بساكنة بلغ تعدادها 15388 نسمة حسب إحصاء سنة 1982، وقد شكل هذا التقسيم نقطة تحول كبرى في تاريخ جماعة أزلا، حيث اقتطع منها منطقة “الديزة” الساحلية لفائدة بلدية مرتيل، ومنطقة “اكويلمة” لفائدة بلدية تطوان سيدي المنظري، وجزء آخر “صف الحمام” (كرة السبع) لفائدة بلدية تطوان الأزهر.. كما تم إحداث جماعة جديدة، وهي جماعة الزيتون على مساحة 52كلم2 ..فبفعل هذا التقسيم الذي كان وبالا عليها، تقلصت بشكل كبير الموارد المالية للجماعة، خاصة وأن منطقة كويلمة التي تضم مجموعة من المعامل والشركات يختص أغلبها في صنع الآجور والمواد الرخامية، كانت تشكل موردا مهما لجبايات الجماعة، بل وبفعل هذا التقسيم أصبحت جماعة أزلا تعاني من إكراهات مالية بالكاد تغطي مصاريف التسيير)، بينما تعرف جماعات أخرى تنتمي لنفس الولاية ونفس الجهة، اهتماما مضطردا وانتعاشا اقتصاديا ملحوظا..
ويتضح من خلال ما تنص عليه بنود الميثاق الجماعي الجديد، أن الجماعة القروية أزلا الزيتون، التي رغم التقسيم الذي فرض عليها، لايفصلها عن تطوان إلا بضع كيلومترات، تعد أقرب منطقة ساحلية ضمن نفوذ الولاية، تستطيع إذا ما انصبت عليها اهتمامات تلك المؤسسات المكلفة بالقطاعات الحيوية بالبلاد، أن تحقق تنمية حقيقية شاملة، من شأنها ضمان مستقبل واعد وتحسين عيش المواطن..وطبعا، إذا تظافرت كل الجهود بما في ذلك تدخل لجان التنمية البشرية المشتركة بين الوزرات على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، في تنسيق تام لدعم وتعزيز دورالمستوى المحلي..في أفق رد الاعتبارلهذه الجماعة بتحقيق مخطط تنموي تتطلع إليه ساكنة المنطقة على غرار ما تحقق بمناطق مجاورة، كانت إلى أمس قريب منسية تعاني من نفس الإكراهات.. وإذا علمنا أن هذه الجماعة حباها الله مؤهلات طبيعية، من شريط ساحلي متوسطي يقدر بأزيد من كيلومترين ونصف، ومجالا غابويا يقارب ثلثي المساحة الإجمالية للجماعة، التي يزينها جنوبا امتداد جبال من الساحل مما يؤهل المنطقة لجلب استثمارات سياحية “في شقيها الاصطيافي الشاطئي والقروي”، وكذا مجالا خصبا للتنمية الفلاحية المعتبرة من صلب التنمية المحلية لهذه المنطقة، فإنه من العارأن تترك أزلا لأمرها، تئن تحت وطأة مجموعة من العوائق تحول دون تحقيق انتظارات وآمال السكان والمنتخبين.. أمام هذا كله، تبقى المجهوذات التي يبذلها رئيس المجلس والبرلماني محمد العربي أحنين، ضمن وفائه بما التزم به أمام الناخبين ليس إلا، وتأتي لتكسر ذلك الصمت المعلن المضروب على الجماعة، وقد كان لزاما توفير كل التدخلات الممكنة لتعزيز هذه المبادرات أولا، في انتظار أن تتحرك السلطات المسؤولة لإخراج المنطقة إلى دائرة الضوء..فما كان للمجلس الجماعي إلا اللجوء للأعمال الاجتماعية الإنسانية التي تقرب من المواطن، بتنسيق وشراكات مع الجمعيات التي تعمل في مختلف المجالات، وكان لزاما تخفيف العبء على أزيد من 600 أسرة وتزويدها بالماء الشروب بأثمنة تفضيلية وتسهيلات حسب إمكانيات الساكنة..والقيام بحملات طبية بالدواوير المهمشة والأكثر فقرا لتستفيد أزيد من 217 أسرة من مساعدات تمثلت في الألبسة والأحذية والأغطية ومواد غذائية رئيسية من سكر وزيت ودقيق، واستفادة 300 شخص من الخدمات الطبية وأدوية بالمجان، مع المتابعة الصحية تحت إشراف طاقم طبي من مندوبية الصحة بتطوان وشراكة مع جمعية أهل الكرم والتضامن، بعد تحديد عدد العمليات الجراحية التي سيتكفل بمصاريفها وتجهيز ومصاريف حفل زفاف ثلاث فتيات رئيس الجماعة.. إن فتح مسلك مدشر مكداسن ( 12 كلم) لربطه بأزلا المركز وإنشاء 3 قناطر لفك العزلة له دلالاته، إذا ما عبدت الطريق بالقار، فموكداسن، وأزلا بصفة عامة منطقة السياحة الجبلية والبيئية والشاطئية بامتياز، ووفرة المياه بها والغطاء النباتي وبالمؤهلات الطبيعية التي حباها الله، يمكن أن يكون انطلاقة واعدة ستشمل دواوير أزلا المركز، أزلا النواول، ولبان، أشطحان، يداسن، أسول، أسحنان، تلماذي، علولة، المعاصم الفوقية، المعاصم السفلية، اقنيقرة الفوقية، اقنيقرة السفلية ،بهدون، الطهر،بودراع، الكديوات، داراعلالو، تزروت، سيدي عبد السلام، التلول، حومة الغابة و البوير.
وإلى ذلك الحين، ننتظر مع الساكنة والمنتخبين، أن تتحرك السلطات ذات القرارلوضع حد لهذه الانتظارات وإلحاق أزلا بالركب التنموي الشامل الذي يوصي به صاحب الجلالة.