كنال تطوان – و م ع
استعرض قضاة مختصون في قضاء الاسرة وفعاليات حقوقية ،يوم الاربعاء 12 مارس الجاري بتطوان ،”حصيلة العمل بمدونة الاسرة خلال عشر سنوات من التطبيق ” ،في إطار ندوة فكرية نظمتها جمعية ابني لحماية الطفل والاسرة .
واكد المشاركون في الندوة ،التي ناقشت دور المدونة في توفير الحماية القانونية للمرأة وباقي مكونات الاسرة بحضور الشريفة للا أم كلثوم العلوي الرئيسة المنتدبة للاتحاد الوطني النسائي المغربي ووالي جهة طنجة تطوان السيد محمد اليعقوبي وفعاليات مجتمعية ومؤسساتية ، ان المدونة ساهمت في بعديها القانوني والإجرائي منذ اعتمادها في تعزيز قيم المواطنة والديموقراطية وتماسك الاسرة وتحقيق الوئام الاجتماعي والمساواة بين الجنسين وايلاء الاهتمام الضروري بقضايا المرأة والطفل .
وابرز المشاركون ان المدونة شكلت “طفرة نوعية ” في تطور القانون المغربي المهتم بقضايا الاسرة ،من منطلق ان هذا النص القانوني عكس تطلع المغرب لتحقيق مشروع مجتمعي حداثي ديموقراطي ،حيث تسود قيم الانصاف والعدالة ،مؤكدين في ذات الوقت ان تطبيق المدونة وان كان يعتريه احيانا بعض النواقص ،التي لا علاقة لها بالابعاد القانونية والحقوقية للمدونة ،فانه غير فلسفة التعاطي مع شأن المرأة والطفل ووفر للاسرة عامة الحماية القانونية الضرورية وباقي مكونات الاسرة وحقق التوازن الاجتماعي وحدد المسؤوليات والواجبات والحقوق داخل المجتمع الأسري .
وفي هذا السياق ،اشار محمد المنصوري قاضي الاسرة بالمحكمة الابتدائية الى ان المدونة تستمد أهميتها من كونها تراعي قواعد الفقه الاسلامي وتساير المتغيرات الواقعية والاجتماعية ،مضيفا ان تطبيق فصول المدونة مرهون باجتهاد أسرة العدالة بأكملها ،على اعتبار ان التطبيق السليم للمدونة يحتاج الى معرفة دقيقة بأحوال المجتمع وخصوصياته ومستوى وعي شرائحه والتسلح بقيم العدل والنزاهة .
واعتبر السيد المنصوري ان تجاوز بعض الصعوبات التي تعتري تطبيق المدونة يتطلب تمكين قضاة الأسرة ومكونات أسرة العدالة من التكوين في مختلف المجالات التي لها ارتباط بمجال الاسرة ،سواء منها المجال السوسيولوجي او السيكولوجي او التربوي ،وتوفير الموارد البشرية القضائية الكافية والتحسيس والتوعية عبر مختلف وسائط التواصل بمضامين المدونة وأحكامها ،وموازاة مع ذلك التوعية بأهمية الاسرة كمكون اساسي في المجتمع يحتاج الى الرعاية والتماسك والتعاضد .
وتضمن برنامج الندوة عروضا حول “دور النيابة العامة في حماية حقوق المرأة من خلال مقتضيات مدونة الاسرة” و”دور الدفاع في حماية حقوق المرأة امام القضاء “و”الجوانب الحمائية لحقوق المرأة في نصوص مدونة الأسرة”.