https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

السنغاليون والسوريون يتصدرون قائمة المطالبين بتسوية أوضاعهم في المغرب

 كنال تطوان / هس – محمد الراجي

من بين ثلاثينَ ألف مهاجر غير نظامي مقيمين في المغرب، حسب أرقام كان قد قدّمها وزير الداخلية قبل أشهر في ندوة صحافية بالرباط، لم يتعدّ عدد المهاجرين الأجانب الذين تقدموا بطلبات الحصول على بطائق الإقامة في المغرب، منذ الإعلان عن شروع المغرب في تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين المقيمين على أرضه يوم 2 يناير الماضي، 12034 مهاجرا.الرقم كشف عنه تقرير صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول حقوق المهاجرين الأجانب بالمغرب؛ وأورد التقرير أنّ المهاجرين القادمين من السنغال يأتون في مقدمة المهاجرين المتقدمين بطلبات تسوية وضعيتهم القانونية، بنسبة 32 في المائة، ويأتي المهاجرون السوريون، الذين تدفّقوا على المغرب بعد اندلاع الثورة السورية في المرتبة الثانية بنسبة 17 في المائة، ثم المهاجرون القادمون من ساحل العاج ونيجيريا بنسبة 6 في المائة.

وعلى الرغم من افتتاح 83 مكتبا لاستقبال طلبات التسوية من طرف الأجانب، بمختلف العمالات والأقاليم، إلّا أنّ مُدنا بعينها استأثرت بالنصيب الأكبر من الطلبات، إذ استقبل مكتب الرباط 2759 طلبا، ومكتب فاس 1932 طلبا، فيما لم تسجّل ببعض الأقاليم سوى أقل من 50 طلبا، وبلغ عدد بطائق اللاجئين التي تمّ سحبها من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، إلى غاية 14 فبراير الماضي، 428 بطاقة. وقال الزينبي أحمد توفيق، الذي قدّم التقرير، إنّ العملية لا زالت في بدايتها “وما زال ينتظرنا الكثير، خصوصا في الشقّ المتعلق بالإدماج”.

إلى ذلك، تشوب عمليّة تسوية وضعية المهاجرين المقيمين في المغرب بشكل غير قانوني عدّة نقط ضعف، فحسب فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالرشيدية، يُسجّل عدم إلمام الهيئات المدنيّة المشاركة في العملية بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالمهاجرين، كما أنّ المتلقّين لطلبات التسوية في المكاتب من الموظفين المكلفين باستقبال الطلبات، تضيف المتحدثة، يعانون من مشكل التواصل مع أصحاب الطلبات من المهاجرين، وهو ما يؤدّي إلى ضياع حق المهاجرين في الاستفادة من التسوية.

وحسب الأرقام التي قدمتها فاطة عراش، فقد تمّ رفض جميع الطلبات المقدّمة في زاكورة، وعددها 19 طلبا، فيما قُبلتْ 10 طلبات من أصل 30 طلبا تقدّم بها مهاجرون في الرشيدية، بينما لم يتجاوز عدد الطلبات المقبولة في ورززات 5 طلبات من أصل 30 طلبا. الأمين العامّ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، قال في الكلمة التي ألقاها في افتتاح اليوم الدراسي حول الحصيلة الأولية لأشغال اللجان الإقليمية المكلفة بدراسة التسوية الاستثنائية، إن إشراك المجتمع المدني في إدماج المهاجرين سيساهم في تحقيق نتائج إيجابية سواء على مستوى المردودية أو الفعالية.

وكان المغرب قد شرع في استقبال طلبات التسوية الاستثنائية للمهاجرين غير النظاميين المقيمين على أرضه يوم ثاني يناير الماضي، عبر 83 مكتبا موزعة على مختلف الأقاليم، والتي تدخل في إطار السياسة الجديد للمغرب في مجال الهجرة، وهي العملية التي اعتبرتها فاطنة أفيد، عضو اللجنة الجهوية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالقنيطرة “عملية إيجابية”، مضيفة أنه لا بدّ من بذل جهود كبيرة من أجل انخراط الجميع في العملية، وإشراك جميع القطاعات الحكومية التي لها علاقة بهذا الموضوع، كقطاع الصحة، ووزارة الهجرة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.