كنال تطوان / حسن الفيلالي الخطابي – متابعة
طالب مجموعة من البحارة بمدينة مرتيل المنضوون في تعاونية الصيد التقليدي بمرتيل ببطلان الجمع العام للتعاونية وذلك في دعوى تم رفعها إلى المحكمة الإبتدائية بتطوان بسبب ما أسموه خروقات ومخالفات قانونية عديدة شابت الجمعية العامة وكذلك تشكيلة المكتب الإداري بحيث أن محضر الجمع المحرر بتاريخ 10 أبريل 2012 يعكس الأجواء العامة التي إنعقد فيها الجمع والإجراءات الدقيقة التي تم إتخاذها والقرارات التي تمخضت عنه، وإنطلاقا من المحضر نفسه يتحدد مدى إحترام القوانين والأنظمة المؤطرة لأشغال الجمعية العمومية . ووحيث أن كل ما نتج عن الجمعية العامة باطل بقوة القانون وذلك أن الفصل 10 من القانون رقم 83ـ24 تلزم التعاونية بإجراأت إجبارية يترتب على الإخلال بها(التعاونية) وبطلان نشاطها حسب ما ينص عليه الفصل العاشر.
وعليه فإن البحارة يطلبون من المحكمة ببطلان تأسيس تعاونية الصيد التقليدي والحكم تببعا لذلك ببطلان الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 05/04/2012 والمكتب الإداري المنبثق عن اجتماع الجمعية العمومية مع إعتبار جميع القرارات الصادرة عن الأجهزة المذكورة فاقدة للشرعية . هذا ويعرف قطاع الصيد التقليدي الساحلي بمدينة مرتيل مشاكل عديدة وكذلك تعثر مشروع نقطة التفريغ الذي دشنه عاهل البلاد وصرفت عليه الدولة مليار و 300 مليون سنتيم ولا يزال معطلا بسبب الصراعات بين التيارات التي تهيمن على قطاع الصيد بمرتيل.