إذا كنا نؤمن بان الحكم يبقى مجرد إنسان ممكن أن يصيب أو يخطي إلا أن بعض “الأخطاء” لا يمكن أن تغتفر وتدرج في خانة “الممنوع” نظرا لفداحتها وتأثيرها على مصير الفرق خاصة في البطولات العالمية، و لعل ما نراه في كأس إفريقيا الحالية المقامة بجنوب إفريقيا من أخطاء بدائية تجعلنا نفكر في كيفية وصول هؤلاء الحكام الى الدرجة الدولية ووصولهم إلى احترافية إدارة بطولات قارية .
لا شك أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يفكر دوما في تطوير كرة القدم، ولا شك أيضا بأن مثل هذه الأخطاء تثقل كاهل هيئة بلاتير، وهي التي تريد دوما أن تجعل من كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية وجذبا في العالم، وإذا سلمنا جدلا بأن مثل هذه القرارات المتخذة سليمة كاستعمال الحكام للميكروفون ومشروع الكرة الذكية التي تحمل شريحة تمكن الحكام من معرفة دخولها الشباك من عدمه، فإن الشيء الأكيد الذي يجب أن ننوه إليه هو أن كرة القدم ستفقد الكثير من متعتها وإثارتها، لأنها مجرد لعبة وليست علما دقيقا، وبمثل هذه القرارات سنجد أنفسنا يوما ما أمام رجال آليين، لذا فإذا أراد هؤلاء معالجة هذه الأخطاء فعليهم حماية الحكام والاهتمام بهم أكثر خاصة في إفريقيا، لأن قراراتهم في بعض الأحيان تبدو غير بريئة.
وبالنظر إلى كأس إفريقيا الحالية فإن بعض الأخطاء التي يرتكبها الحكام تعد غبية و بدائية و خير دليل على هذا الكلام مباراة الجزائر و توغو برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة المباراة التي توقفت في الدقيقة 86 جراء تكسر قائم المرمى الأمر الذي حتم على حكم المباراة إيقاف اللعب و انتظار الإصلاح ، و بالفعل فبعد أن أصلح المرمى أكمل الحكم المباراة إلى غاية الدقيقة التسعين ليفاجئ الجميع بإضافته 13 دقيقة كاملة كوقت بديل ، هذا دون الأخذ بالاعتبار عدم الإعلان عن 3 ركلات جزاء واضحة وضوح الشمس للمنتخب الجزائري . نفس الأمر كان في مباراة المنتخب المغربي و الرأس الأخضر برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ، حكم المباراة لعب الشوط الأول كاملا و هو لا يحمل الشارة الدولية على قميصه ، و إعلانه عن الأخطاء و تحركاته داخل الملعب و تمركزه الخاطئ ، كل هذه الملاحظات لا يقوم بها حكم يمارس في الأقسام الشرفية فما بالك بحكم دولي يتلقى تكوينا من أعلى طراز.
ويمكن اعتبار الأخطاء التحكيمية فيروسا قد تفشى في جميع أنحاء العالم، حيث لا تخلو أية منافسة كانت دولية، قارية أو إقليمية إلا ونجد أن للأخطاء التحكيمية نصيبا منها ، وصحيح أن الحكم بشر و لابد له من الخطأ و لكن بالنظر إلى حجم التكوينات التي يتلقها قاضي الملاعب و التداريب و الإمكانيات المادية و اللوجستيكية المرصودة له ، فإن الخطأ الجسيم لابد له من محاسبة و لابد له من إعادة النظر.