اعتمد المغرب خلال السنوات الأخيرة، سياسية مهمة، تهدف إلى تقليص استخدامه للطاقة من خلال تطوير مشروعين طموحين لإنتاج الغاز الطبيعي، تقدر إمكاناتهما الإجمالية بأكثر من 28 مليار متر مكعب.
وفي هذا السياق أكدت صحيفة “أتاليار” الإسبانية أن هذه المشاريع، التي وصلت حاليا إلى مرحلة متقدمة، يمكن أن “تنقل المملكة إلى مستوى جديد من الاكتفاء الذاتي من الطاقة في السنوات القادمة”.
ويعتبر المشروع الأكبر الذي تقوده شركة “إنرجيان” البريطانية التي تحمل رخصة التنقيب في حقل أنشوا قبالة ساحل المحيط الأطلسي، أكبر اكتشاف غير مستغل في البلاد، بحسب الصحيفة، حيث يمتلك احتياطيات مؤكدة تبلغ 18 مليار متر مكعب من الغاز، فيما تقدر موارد حقل تندرارة البري الذي يقع شرق المغرب، المملوك لشركة تعدين محلية، والتي استحوذت مؤخرا على حصة من شركة Sound Energy ومقرها المملكة المتحدة، بنحو 10.67 مليار متر مكعب.
ورغم هذا الحماس، أوضح المصدر ذاته، أن “المغرب لا يزال حذر بشأن إعلانات الشركات الأجنبية للتنقيب عن الوقود الأحفوري، حيث لم يدخل أي من هذه المشاريع بعد مرحلة الإنتاج التجاري”، مشيراً إلى أن “حقلي أنشوا وتندرارا تعتبرهما وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أكثر الحقول الواعدة لضمان إنتاج الغاز في المستقبل”.
وذكرت “أتاليار” أن إعلان شركة “إنرجيان” وصول مشروع “Anchovy” إلى مرحلة هامة الأسبوع الماضي مع بدء عمليات الحفر بواسطة السفينة “فورت ستينا”، يعتبر مرحلة حاسمة لجمع البيانات اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي والانتقال إلى الإنتاج التجاري، المخطط له في عام 2026.
وبالإضافة إلى هذا، أكدت الصحيفة الإسبانية، أن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز في حقل إنزكان البحري، قبالة سواحل أكادير، والذي أعلنت عنه شركة أوروبا للنفط والغاز في عام 2021، يغذي أيضًا آمال المغرب في تحقيق إيرادات مستدامة في المستقبل، مشيرة إلى أنه “يمكن لهذه الاحتياطيات، التي تتجاوز ملياري برميل من معادل النفط، أن تلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد المغربي بمجرد بدء عمليات الإنتاج”.
وفي إطار استراتيجيته طويلة المدى، سجل المصدر أن المغرب يخطط لتحديث خطوط الأنابيب والبنية التحتية للموانئ لضمان إمدادات مستقرة من الخارج، موضحا أنه في يونيو 2023، وقعت وزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لتطوير البنية التحتية المستدامة للغاز من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة.
وتندرج هذه الجهود في إطار خطة التحول الأخضر للمملكة، والتي تهدف إلى أن تمثل الطاقة النظيفة أكثر من نصف قدرة توليد الكهرباء في المغرب بحلول نهاية العقد، ومن خلال هذه المشاريع، لا تتجه الرباط نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز التزامها بالحد من انبعاثات الكربون. بحسب صحيفة أتاليار الإسبانية.
