بعد سنة كاملة من تحريكها وإحالتها على البحث القضائي من جديد، طالبت العديد من الأصوات الحقوقية بتطوان، خلال الأيام القليلة الماضية، بالكشف عن مآل محاضر جرائم الأموال المتعلقة بتسيير جماعة بالإقليم، وملفات لها علاقة بالبناء فوق مجاري الوديان وبمحارم الطرق والخروقات التعميرية التي تسببت في ظهور عمارات شاهقة ومشاريع عقارية بأماكن مخصصة لإقامات لا يتعدى علوها السفلي وطابقين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الشكاية المذكورة تم تسجيلها سنة 2013 تحت رقم 2013/3222/18، حيث استمرت الأبحاث لسنوات طويلة، قبل العودة إلى تحريك البحث خلال فبراير من السنة الماضية 2022، والتدقيق في طرق صرف المال العام، وكل ما له علاقة بسوء تسيير مشاريع في الملك العام، والاستماع إلى الجهات المعنية كي يدلي كل طرف بما يتوفر عليه من دلائل ووثائق قانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عشرات التقارير التي أنجزت حول البناء بمجاري الوديان وبمحارم الطرق بالعديد من المناطق الحضرية والقروية بتطوان ونواحيها ظهر أنها لا تحتمل التقادم أو النسيان، مع إحياء وتعميق البحث في محاضر مسجلة سنة 2013، علما أن تبعات البناء العشوائي كانت كارثية بكل المقاييس من خلال تسببها في مشاكل لا حصر لها، واستمرار خطر الفيضانات التي تسجل عن نشرات الطقس الإنذارية بالمناطق المعنية وتنتج عنها أضرار مادية جسيمة.
ويكلف البناء بمجاري الوديان، بجهة الشمال، ميزانية الدولة غاليا، من أجل تجهيز البنيات التحتية وتنفيذ مشاريع الحماية من خطر الفيضانات، سيما عند التساقطات المطرية الغزيرة، حيث سبق إشراف مصالح وزارة الداخلية على رصد مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ مشاريع حماية أحياء من الفيضانات، وتوفير البنيات التحتية من خلال وضع قنوات ضخمة لتصريف مياه الوديان.
وباتت العديد من التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية، ولجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، تؤرق منتخبين بإقليمي تطوان والمضيق، للاشتباه في تورطهم في البناء بمجاري الوديان والبناء العشوائي، وتوقيع تراخيص بناء انفرادية مسلمة إلى مقربين وأعيان بالشمال، ما يستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والبحث في الأسباب والحيثيات المتعلقة بالسماح بالبناء فوق مجاري وديان، كما هو الشأن بالنسبة إلى أحياء بإقليم المضيق وجماعة واد لو وجماعات ترابية بشفشاون وأحياء عشوائية بتطوان.
