علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن السلطات الإقليمية بالمضيق أشرفت، بحر الأسبوع الجاري، على إنهاء كافة الإجراءات وتنفيذ طرد شخص نافذ من استغلال ملك محفظ باسم الجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك بعد سنوات طويلة من إقامة مشاريع بالمكان واستغلالها بواسطة تراخيص، وعدم تنفيذ محضر اتفاق خاص بإخلاء مشروع قاعة للحفلات في ملكية المعني، وهدمها لإقامة مشروع كورنيش.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية قامت بتتبع إجراءات تسليم البنايات إلى الجماعة الحضرية للفنيدق، وإخلائها من السلع والمعدات ومواد البناء، وذلك بعد أسابيع من محاولات العديد من المنتخبين عرقلة وتأجيل الإفراغ بطرق ملتوية، لخدمة أجندات شخصية ضيقة، تتعلق بتوازنات داخل التحالف الهش.
وكانت السلطات المختصة راسلت النيابة العامة المختصة بتطوان، بشأن مسطرة هدم بنايات أقامها أحد أعيان مدينة الفنيدق فوق ملك جماعي محفظ باسم الجماعة الحضرية، وذلك بناء على محضر اتفاق يتعلق بهدم قاعة أفراح يملكها المعني لإقامة كورنيش عمومي مقابل الاستفادة من القطعة الأرضية التابعة للجماعة، وهو المحضر الذي لم يتم تنفيذه، في ظل استغلال المشتكى به الملك الجماعي والبناء فوقه، وفتح مشاريع واستغلالها لسنوات طويلة.
وتواصل السلطات المحلية البحث في استغلال الشخص المعني لملك الجماعة في التجارة وبيع مواد البناء وكراء المحلات لسنوات طويلة، حيث تنتظر مطالبته من قبل المجلس الجماعي بأداء تعويضات عن سنوات الاستغلال، مع استمرار البحث في كواليس علاقته مع نواب ومستشارين بالمجلس، وكذا محاولات منتخبين فرملة وتأخير الإجراءات القانونية في الموضوع الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني.
وتطالب العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالكشف عن حيثيات عدم تنفيذ المحضر الاتفاقي في ظل استغلال المعني لملك الجماعة الحضرية للفنيدق لسنوات طويلة، فضلا عن محاولة البعض العرقلة وتأخير المساطر القانونية، وخلط الأوراق والبحث عن توجيه خاطئ للملف في تصفية حسابات ضيقة.
