بعد أسابيع من شلل التعليم العمومي بتطوان والمضيق وباقي مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سجلت بحر الأسبوع الجاري، انقسامات داخل تنسيقيات التعليم وخلافات حادة حول العودة لاستئناف العمل بالمؤسسات التعليمية من غير ذلك، فضلا عن قبول شريحة واسعة من المحتجين بمخرجات الحوار مع الحكومة، سيما بعد تأكيد المراجعة الشاملة لبنود النظام الأساسي الجديد للتعليم، وإقرار الزيادات في الأجور على مراحل، مع استمرار الحوار في كل تفاصيل الملف المطلبي، شريطة العودة للتدريس.
وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من الأساتذة بتطوان والمضيق، عادوا لاستئناف العمل بقاعات الدرس، رغم تعرضهم للضغط من زملائهم المضربين، كما أن العديد من النقابات المحلية والإقليمية والجهوية ظهر أنه لا يعول عليها في تنزيل مخرجات الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية، بسبب غياب قواعد حقيقية، وغياب الجرأة في طرح وجهة النظر أمام تمثيلية التنسيقيات.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن فئة واسعة من الاساتذة المحتجين، رفضت التوجه إلى معركة كسر عظام مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والحكومة بشكل عام، فضلا عن رفضها الركوب السياسي على الملف المطلبي بإسقاط النظام الأساسي للتعليم، ومحاولة جهات كسب نقاط في مربع التدافع السياسي على حساب هموم الشغيلة التعليمية وحق التلميذ في التعليم المكفول وفق دستور المملكة.
وأضافت المصادر عينها أن توقعات عودة الأساتذة بشكل كبير إلى الأقسام خلال الأسبوع المقبل، أصبحت واضحة من خلال مؤشرات ميدانية، ورفض العديد من الأصوات داخل التنسيقيات لجمود المطالب وطول مدة الإضراب والاستمرار في التعقيدات التي تخفي أجندات غير معلنة، بعضها يتعلق بصراعات حكومية وتسابق على القواعد بين التشكيلات الحزبية والنقابية.
وتواصل السلطات المختصة وكافة المتدخلين في العملية التعليمية، دعم عودة الأساتذة إلى الأقسام لاستئناف التدريس، والعمل بشكل مكثف لاستدراك مافات من الدروس وتراكمها، فضلا عن التحضير للامتحانات وتجاوز شبح السنة الدراسية البيضاء، مع استمرارية الحوار حول أزمة النظام الأساسي للتعليم، باعتبار الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول بعيدا عن ضياع حق التلميذ الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.
