على الرغم من توجيهات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، من أجل اقتصاد الجماعات الترابية في استهلاك المحروقات وترشيد النفقات الخاصة باستغلال سيارات الجماعة، إلا أن جدل الاستغلال الشخصي للسيارات المذكورة من قبل النواب ورؤساء المصالح بمجالس تطوان والمضيق وشفشاون مازال مستمرا، وسط مطالبة المستشارين في المعارضة بتنزيل توجيهات الداخلية صرف المال العام وفق الأولويات ومراعاة الظروف الاقتصادية.
وكشف مصادر مطلعة أن المحروقات والصيانة تكلف ميزانية جماعات بتطوان والمضيق، الملايين من الميزانية، غير أن المردودية تبقى شبه منعدمة، على مستوى تسيير الشأن العام المحلي، حيث يتم استغلال سيارات الدولة في قضاء المآرب الشخصية، والسفر بين مدن جهة الشمال، قصد السياحة رفقة العائلة والأصدقاء، في ظل غياب ضبط عملية الاستغلال والتعامل مع الملف وفق منطق المحاباة والامتيازات للحفاظ على التحالفات الهشة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الميزانية التي تبلغ الملايين قصد تغطية صيانة وتغطية تكاليف المحروقات الخاصة بسيارات الجماعات الترابية بجهة الشمال، وجب أن تقابلها تقارير مفصلة حول الأعمال التي يقوم بها النواب ورؤساء الأقسام، ومدى التجاوب مع شكايات السكان والقيام بدوريات بالأحياء للتفاعل مع الاحتجاجات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، لأن السيارات وضعت رهن إشارة النواب والمسؤولين لخدمة الشأن العام فقط وليس الاستغلال الشخصي.
وأضافت المصادر ذاتها أن نقاش فوضى استغلال سيارات الدولة، بات يرخي بظلاله على دعوات الاقتصاد والتقشف في النفقات، حيث أصبح أسطول السيارات الذي تم توزيعه على العديد من النواب، يشكل صمام أمان للعديد من الأغلبيات الهشة، ويضمن التصويت على نقاط مقررات المجالس والحضور لاستكمال النصاب القانوني، ناهيك عن ترضية الخواطر دون مردودية أو خدمة الصالح العام.
وكانت مصالح وزارة الداخلية سجلت ارتفاعا ملحوظا في تكاليف الاستغلال الشخصي لسيارات الجماعات الترابية بكافة أقاليم الشمال، بسبب غلاء أسعار المحروقات، حيث تضاعف مقابل الاستهلاك، في ظل غياب استراتيجية خاصة بالتقشف، واستمرار فوضى استغلال سيارات الجماعات بشكل شخصي للتنقل بين المدن وقضاء الأغراض الشخصية والسياحة، وهو الشيء الذي يتعارض والتدابير الخاصة بترشيد النفقات.
وتم رفض مشاريع ميزانيات العديد من الجماعات الترابية بالشمال، لمعاناتها مع العجز وتراكم الديون وضياع مداخيل مهمة، وتضخم أرقام الباقي استخلاصه، ما يتطلب العمل على ترشيد النفقات، والاقتصاد في استهلاك المحروقات بالنظر لارتفاع أسعارها بالسوق العالمية، فضلا عن تنظيم استغلال سيارات الجماعات بشكل يضمن خدمة الشأن العام بمردودية واضحة، وليس أغراض شخصية والسياحة.
