قال السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تسعى إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية، والنهوض بوظائف وأدوار الفاعلين المعنيين بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكان السيد مصطفى الرميد يتحدث خلال أشغال ندوة “خطة العمل الوظيفية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”. التي تواصلت مساء اليوم الجمعة 21 دجنبر الجاري بمقر ملحقة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان، والمنظمة من طرف هيئة المحامين بتطوان بشراكة مع هيئة المحامين بالناظور، والتي نظمت بمناسبة مرور 83 سنة على صدور الظهير الخليفي، لهيئة المحامين بالمنطقة الخليفية ، وتزامنا مع الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنظم تحت شعار : ” الوفاء لقيم المحاماة وروادها”.
وأكد السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن وثيقة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تعد ثمرة عمل تشاوري وتشاركي انطلق رسميا في المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط يومي 25-26 أبريل 2008، وتواصل بعد ذلك على مراحل.
مشيرا إلى أن هذا المنهج التشاوري والتشاركي ساهم في انبثاق اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية لمحاور وأولويات الخطة، وشكل محطة تواصلية بين الفعاليات الحكومية والمدنية والجامعية باعتبارهم أطراف الشراكة والتعاون المعنيين بإعدادها والتخطيط لها وتتبع تنفيذها.
وأبرز الوزير أن عملية التحيين والتطوير لهذه الخطة الوطنية أسفرت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها، فضلا عن إضافة أربعة محاور فرعية جديدة، ما مكن من انتقال عدد التدابير من 215 تدبيرا في الصيغة الأصلية الأولى إلى 436 تدبيرا في الصيغة المعتمدة
وشملت هذه الخطة أربعة محاور رئيسية تهم الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.
وبشأن آليات التنفيذ، أبرز الوزير أن الخطة الوطنية تضمنت توصيات تتعلق، أساسا، بآليات ووسائل التنفيذ والتتبع والتقييم.
كما شملت التوصيات المتعلقة بآليات التنفيذ، إحداث آلية لتتبع وتقييم تنفيذ هذه الخطة، تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والجامعة والقطاع الخاص، يعهد إليها بإعداد مخطط إجرائي يحدد المسؤوليات والجدولة الزمنية للتنفيذ ومؤشرات تتبع وتقييم وإعمال التدابير المحددة في الخطة.
وتضمنت هذه الآليات والوسائل، فضلا عن ذلك، تكليف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بوصفها القطاع الحكومي المختص، بتيسير مهمة آلية التتبع والتقييم، وتقديم تقرير سنوي للحكومة عن حصيلة إعمال الخطة من قبل الوزارة المعنية، بنا ء على التقارير القطاعية، وإصدار تقرير نصف مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطة وتقرير نهائي حول حصيلة الإنجاز، ومواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية.
وأشار السيد مصطفى الرميد إلى أن المغرب حقق عدة مكتسبات مهمة في مجال حماية الحقوق وضمان الحريات منها تعديل قانون الصحافة وتقليص الجرائم المعاقب عليها بالحبس طبقا لهذا القانون من 31 جريمة إلى 4 جرائم فقط محددة بمقتضى القانون ، في حين تم التنصيص على فرض الغرامات المالية على باقي الجرائم.
وشارك في أشغال هذه الندوة كذلك الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حيث قدموا مداخلات في هذا الموضوع.
وفي ختام هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية إطار وقعها السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والسيد نقيب هيئة المحامين بتطوان الأستاذ كمال المهدي ، وتهدف هذه الإتفاقية إلى دعم الهيئة في جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات المحامين في مجال حقوق الإنسان وتعزيز مكانة ودور المحاماة في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتنزيل تدبير خط العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ذات الصلة بمهام المحامين.
ت.ط