تعتزم الحكومة الرفع من الميزانية السنوية للجهات الاثني عشر من 801 مليون درهم خلال العام الجاري، إلى مليار و691 مليون درهم خلال العام المقبل.
وتقترح الحكومة في مشروع قانون مالية عام 2016، مراجعة حصة الضريبة على الشركات، والدخل، لمنحها إلى الجهات الاثني عشر، حيث سيتم منح 2 في المائة من الضريبة على الشركات، و1 في المائة من الضريبة على الدخل للجهات لتمويل مشاريعها.
وتصر الحكومة على أن ميزانية كل جهة من الجهات الاثني عشر، المشكلة للتقسيم الجديد، لا يجب أن تقل عن مليار درهم إلى نهاية 2017، كآلية لخلق نوع من التضامن بين الجهات الغنية والأقل غنى.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم في بداية العام الحالي تقلص الجهات من 16 جهة إلى 12 جهة إدارية في المملكة، أكبرها جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يتوقع أن تحظى بحصة الأسد في ميزانية قانون المالية لعام 2016، حيث ستستفيد من ميزانية تقدر بـ 350 مليون درهم.