تحذير من جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات الى سكان تطوان وطنجة

canal tetouan0 | 2020.11.26 - 10:49 - أخر تحديث : الخميس 26 نوفمبر 2020 - 10:49 مساءً
شــارك
تحذير من جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات الى سكان تطوان وطنجة

تنهي جمعية ارباب ومسيري وكالات كراء السيارات بتطوان الى كافة المواطنات والمواطنين الراغبات والراغبين في استئجار سيارة في كل من مدينتي تطوان وطنجة ونواحيهما، بأخذ الحيطة والحذر من سماسرة الكراء العشوائي الدين يعرضون سيارات ذات ترقيمات مغايرة للمدن المذكورة، خاصة مدن الدار البيضاء ومراكش والتي لا تتوفر جلها على الوثائق القانونية من اجل التأجير. وما الحملة الأمنية التي قامت بها مديرية الامن لطنجة ليلة 23/11/2020، والتي سبقتها منذ مدة حملة مماثلة بمدينة تطوان أسفرا عن ضبط عدد كبير من السيارات التي كانت موضوع مذكرة بحث او مخالفة للقوانين المنظمة لقطاع كراء السيارات، لخير دليل على عدم قانونية هذا النشاط التجاري المشبوه ولا قانونية عقوده والتي يكون فيها الزبون هو المتضرر الوحيد.

كما نحيطكم علما انه تم رصد مؤخرا عصابة إجرامية قامت بسرقة أكثر من 120 سيارة من وكالات الكراء في مدن الدار البيضاء ومراكش واكادير. ويتم استئجارها في مدن الشمال بأثمنة بخسة.

لهذا، نهيب بجميع المواطنات والمواطنين:

تجنب كراء أي سيارة لا تحمل ترقيم مدينة تطوان 44-أ و75-أ، وطنجة 40-ب

عدم الكراء من سماسرة وتعامل مباشرة مع وكالة الكراء.

تأكد من حمل البطاقة الرمادية (carte grise) نفس اسم الوكالة الكراء.

تأكد من عدم تجاوز السيارة لخمسة سنوات من بداية استعمالها وتاريخ صلاحية جميع الوثائق.

عدم كتابة عقد كراء او استلام سيارة في مقهى او الشارع العام.

شــارك
 

عبر عن رأيك بسهولة على قناتكم الأولى

الاسم (مطلوب)

ضع تعليقك على القناة الاخبارية كنال تطوان وإحترم القوانين

  1. 1
    تطواني من التوتة says:

    وكالات كراء السيارات جلهم مخالفين او اغلبهم ً ، كيف يعقل ان يستلم مبلغ 3000 او 5000 درهم كً ظمانة ، والا قدر الله ووقعت في حادث يستخلص جل الخسائر من مبلغ الضمان ، علما ان شركة التامين تقوم بتغطية مصاريف الحادث ، هناك خروقات بالجملة فيما يتعلق بكراء السيارات بتطوان و النواحي ، ناهيك عن ظمان بالشيك الذي يعتبر خرق للقانون ويكون الضحية الاول هو الزبون …..افضل كراء سيارة من سمسار وليس اللجوء لوكالات الكراء حيث يتم النصب على المواطن بقوة القانون .