كنال تطوان / أخبار اليوم – متابعة
الكاتب : عبد الحق بلشكر
في ظل جائحة كوفيد ــ 19، اختارت «أخبار اليوم»، أن تنشر سلسلة من الحلقات من كتاب مرجعي بعنوان: «تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين 18 و19»، لمؤلفه المؤرخ الراحل محمد الأمين البزاز، الذي اشتغل أستاذا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. ويعد الكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه، أشرف عليها المؤرخ جرمان عياش أشهرا قبل رحيله سنة 1990.
انطلقت الموجة العالمية الرابعة للكوليرا من الهند عام 1865. تسلل المرض إلى الحجاز مع الحجاج القادمين إليها من جاوا والهند. وفي ماي سقط 30 ألف حاج، أي 30 في المائة من مجموع الحجاج الموجودين بمكة ونواحيها، ثم ظهر الوباء في الإسكندرية في 2 يونيو، ومنها انطلق نحو جل السواحل المتوسطية، ليصل تونس، الجزائر، إيطاليا، وجبل طارق، مخلفا خسائر جسيمة.
في ذلك الوقت كان المجلس الصحي الدولي بالمغرب المتكون من رؤساء البعثات الأجنبية بطنجة يضطلع بمهمة الدرك الصحي في المياه المغربية، وقد تعبأ لإبعاد الخطر من خلال عدة تدابير. يقول القنصل الفرنسي بوميي، إن المجلس الصحي قرر في 4 غشت، أي في اليوم الثاني من الإعلان رسميا عن الكوليرا في جبل طارق، فرض حجر صحي لمدة سبعة أيام على السفن القادمة منه وتوجيه السفن المشكوك في حالتها الصحية إلى محجر متوسطي، ويضيف بوميي أن المجلس قرر في 30 غشت الطرد الفوري لجميع السفن القادمة من جبل طارق بعد تصاعد الوباء.
وحسب القنصل، فإن هذه التدابير استمرت نافذة المفعول إلى غاية 6 نونبر، أي بعد انقضاء عشرة أيام على تسجيل آخر حالة كوليرا بالمحطة البريطانية. إلا أن أهم التدابير همّت السفن العائدة بالحجاج المغاربة، والتي تعرضت للطرد، ولم يسمح لها حتى بتزويد ركابها بالمواد الغذائية في الوقت الذي كان الجوع والكوليرا يفتكان بهم. وبعد احتجاج المخزن تقرر إخضاعهم للحجر الصحي بجزيرة الصويرة التي اختيرت بهذه المناسبة لتكون محجرا صحيا دائما للحجاج في حالة عودتهم موبوئين.
وبفضل هذه التدابير تمتع المغرب بالحصانة، لكنها لم تكن في الواقع سوى مهلة، إذ إن الواجهة القارية في الحدود الشرقية استمرت مفتوحة. ومن هذه الواجهة وجدت الكوليرا طريقها إلى البلاد في نهاية 1867. وهكذا زحف الوباء إلى تطوان قادما من وهران، ثم انتشر في مختلف الأقاليم الأخرى، في ظل تدهور الأحوال المعيشية، ولم تسلم منه المراسي التجارية. ثم تسلل الوباء إلى طنجة مع حشود الجائعين من تطوان والريف. ويذكر بوميي، استنادا إلى ديستري، الترجمان الأول في سفارة فرنسا بطنجة، أن هذا الاجتياح وقع في 4 يناير 1868.
وبدأ عدد الموتى في الارتفاع ليبلغ 17 ضحية في اليوم. وحسب بوميي دائما، فإن الوباء أقلع عن المدينة في 18 فبراير. إلا أن المراسلات الأجنبية تسير إلى استمرار بعض الحالات. ففي رسالة من سيدي محمد بن الرحمان إلى النائب محمد بركاش في 27 فبراير 1868، نقرأ “وعلمنا ما سطرته من حدوث الوباء بتلك الناحية وخفته بطنجة”.
ويعني ذلك أن الوباء لم ينقطع نهائيا في طنجة إلا في بداية الربيع”. ومن طنجة تابعت الكوليرا زحفها في اتجاه الجنوب، فداهمت القصر الكبير على حين غرة، وبقيت به خلال مارس أبريل، ثم واصلت زحفها إلى فاس عبر وزان والغرب. وتُجمع الوثائق أن الوباء اتسم في فاس بحدة كبيرة: تقول وثيقة بتاريخ 29 ماي 1868: “وقد بلغنا أن الألم المعروف عند العامة ببوكليب وصل فاس وكثر موتهم به حتى بلغ عدد الموتى بها نحو الثلاثمائة في اليوم. من جهته، قدر بوميي عدد الموتى بفاس بـ240 و300 ضحية في اليوم، وقد ضرب الوباء الضعفاء على وجه الخصوص، إلا أن الأغنياء لم يبقوا بمنجى. فقد فتك الوباء بنجل السلطان مولاي أحمد، كما فتك بـ33 شخصا من بين مجلس الأعيان المتكون من 136 عضوا، هذا مع العلم أن المدينة نكبت، أيضا، بالتفوئيد الذي تسبب بدوره في هلاك عدد آخر من السكان. وفي شهر ماي 1868 جاء دور مكناس إلا أنها كانت أقل تضررا من فاس.
ومن مكناس جرى تصدير العدوى إلى سلا والرباط اللتين أصيبتا على التوالي في 7 و9 يونيو، وهنا اتسم الوباء بخطورة بالغة “ففي الأزقة وعلى ضفاف وادي أبي رقراق وعلى متن الزوارق التي تنقل الناس من ضفة لأخرى كان الناس يُخرون صرعى، وكانت الجثث طريحة الأرض في كل الجهات”. وتخبر وثيقة إسبانية في 6 يونيو 1868 بأن عدد الموتى بالمدينة بلغ 70 ضحية في كل يوم، وإلى غاية شهر يوليوز كانت الكوليرا ماتزال متفشية، إذ يذكر صاحب “الاغتباط”، بأن الفقيه بن عمر توفي بـ”الطاعون” في جملة من مات به في تلك السنة”، أي في فاتح يوليوز 1868.