كنال تطوان / هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
ما كانَ يعتبرهُ الإسبان إجراءً “مؤقّتاً” أصبحَ واقعاً “مفروضاً” في سبتة، فقد حظرت الحكومة المغربية دخول الأسماك إلى الثّغر المحتلّ لليوم الخامس على التّوالي؛ ما جعلَ الوضعَ يسيرُ إلى مزيد من التّأزيمِ، في ظلّ غيابِ مادّة حيوية من الأسواق المركزية والمحلية في المدينة المحتلة.
ولم يقتصر الوضع “المتأزّم” على سبتة فحسب، فقد انتقلت تداعيات قرار المملكة بحظر وصول المنتجات المغربية إلى مليلية المحتلة. اعترضت الشّرطة، أمس الخميس، عربات محملة بالأسماك كانت في طريقها إلى أسواق المدينة المحتلة، قبل أن يواصلَ أصحابُ العربات طريقهم بدونِ البضائع التي كانت بحوزتهم.
وأغلقت المملكة المعابر التّجارية الحدودية في وجهِ المستثمرين الإسبان الذين ينشطون على مستوى المدينتين المحتلتين في شمال المغرب. وتأتي خطوة “حظر نقل الأسماك المغربية إلى سبتة ومليلية ليزكّي قرار التّصعيد”؛ وهو ما دفعَ بعض تجار الأسماك في سبتة إلى الانتقال إلى مناطق أخرى لجلب الأسماك.
وقطعَ المغرب إمدادات أحد الأكثر المنتجات طلبًا من قبل المواطنين في سبتة المحتلة، ويتعلّق الأمر بالأسماك الطازجة التي تزودها المملكة للجانب الإسباني. ولليوم الخامس، لم تصل هذه المادة الحيوية إلى الأسواق في سبتة المحتلة.
وقال أحد التّجار الإسبان في حديثه لوسائل إعلامية: “لا يسمحُ لنا بنقل الأسماك، لقد كانت السيارة ممتلئة عن آخرها، ولم يسمحوا لنا بالمرور”. هذا العامل يرى الوضع “سيئا للغاية”، ويأسف لأن “لا أحد يتحدث عنا”.
وتعاني العديد من المحلات التجارية الكبرى والفنادق و”الحانات” في سبتة المحتلة من قلّة الأسماك التي لم تعد تصل إلى زبنائها، بسبب إجراءات المملكة المغربية بوقف تزوّد الأسواق المركزية في الثغر المحتل بالأسماك.
واستقبل سلفادور ماتيوس، مندوب الحكومة المحلية في سبتة، يوم الأربعاء، فرانسيسكو غالان، رئيس تجار السوق المركزي، بحيث أكّد أنه “يعمل مع الجانب المغربي من أجل حل المشكل”. وأضاف أنّه “ينتظر أجوبة من الرباط بخصوص هذه المسألة”.
وأبدت الحكومة المحلية في سبتة انزعاجها من قرار السلطات المغربية إغلاق المعابر التجارية وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق.
وشرعت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الداخلية، بمعية أطراف أخرى، في التفكير في موضوع إنشاء منطقة تجارية حرة بالفنيدق، وفق ما كشف عنه سابقا الوزير مولاي حفيظ العلمي.