تطورات مثيرة في فضيحة جامعة تطوان

جريدة الصباح – المختار الرمشي 

تواصل فرقة الأبحاث الجنائية التابعة للشرطة القضائية الولائية بطنجة تحقيقاتها وتحرياتها مع موظف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، المعتقل على خلفية قضية تتعلق بالنصب وإصدار شكايات بدون مؤونة، لتحديد لائحة نهائية للأشخاص المشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية متخصصة في عمليات النصب والتوظيفات المشبوهة وغيرها من الجرائم، وتحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل واحد منهم.

وعلمت “الصباح” أن المشتبه فيه (ح. ط)، اعترف خلال البحث القضائي الذي تباشره معه عناصر الشرطة القضائية بتعليمات من رئاسة النيابة العامة بالرباط، أنه كان يعمل وسيطا ضمن شبكة إجرامية تضم الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، وعميد سابق للكلية متعددة التخصصات بتطوان، وكذا موظفين وأساتذة وطلبة، مهمتهم استقطاب الراغبين في التوظيف بأحد مرافق الكلية، أو الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية، أو تسهيل عملية الانتقال بين الكليات التابعة للجامعة، مقابل عمولات تصل في بعض العمليات إلى 20 مليونا.

وكشف المشتبه فيه، وهو متصرف من الدرجة الثانية، أنه استقطب لفائدة الكاتب العام السابق لجامعة عبد الملك السعدي أربع حالات توظيف، ومرشحين للماستر، وأزيد من 40 راغبا في التنقيل من طنجة إلى تطوان أو العكس، في حين استقطب لفائدة عميد سابق بالجامعة نفسها عددا من المرشحين للماستر والإجازة المهنية، وتوسط لأزيد من 300 طالب، يرغبون في الحصول على نقط مرتفعة في مواد معينة.

وعن ظروف ومدة انخراطه في هذه المغامرة، اعترف الموظف للمحققين أنه كان ضحية لهذه الشبكة الخطيرة، منذ أن تعرف على أحد الأساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، الذي عرض عليه توظيفه بمنصب متصرف من الدرجة الثانية بالجامعة، مقابل عمولة مالية تجاوزت 20 مليونا، ليصبح بعدها عضوا “نشيطا” في استقطاب الضحايا، والتوسط لهم لتلبية طلباتهم المختلفة.

وذكرت مصادر “الصباح” أنه، من المنتظر أن يتم استدعاء كافة الأشخاص الذين لهم صلة بالقضية، خاصة الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع الوسيط الموقوف، وكذا عدد من ضحايا هذا الملف الخطير، لإجراء المواجهات اللازمة وتحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل شخص مشتبه فيه قبل عرضه على أنظار العدالة، مبرزة (المصادر) أن الجهات القضائية اتخذت كل التدابير الاحترازية ضد المشتبه فيهم بما فيها إغلاق الحدود في وجوههم.

ويشهد مقر رئاسة جامعة عبد المالك السعدي حالة استنفار قصوى جراء هذه الفضيحة المدوية، إذ لا يستبعد متتبعون للشأن الجامعي بجهة طنجة تطوان أن تجر هذه القضية أسماء وازنة للمحاسبة والعقاب، وهي المعروفة لدى الرأي العام بالسمسرة في التسجيل بالماستر والدكتوراه، أو الحصول على وظائف وشهادات جامعية، سواء في تطوان أو طنجة، مبرزين أنه تكفي مراجعة ممتلكات هؤلاء والثروات التي راكموها لمعرفة مستوى الفساد والتسيب والاستهتار بالبحث العلمي الذي وصلت إليه جامعة عبد المالك السعدي في السنوات الأخيرة.

يذكر أن هذه القضية تفجرت بعد أن أوقفت مصالح الأمن بطنجة، الاثنين الماضي، موظفا بجامعة عبد المالك السعدي، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بسبب إصداره أربعة شيكات بدون مؤونة بلغت قيمتها 24 مليونا، سبق أن سلمها لزوجة أحد المحامين بطنجة وصديقتها، ضمانة على مبالغ سلمتاها له (11 مليونا بالنسبة إلى الأولى و13 للثانية)، مقابل التوسط لهما للعمل بإدارة الجامعة، إلا أنه لم يف بما وعد به، ما دفعهما إلى تقديم شكاية ضده.

جريدة الصباح – المختار الرمشي