تنظيم ورشة حول آليات إشراك الفاعلين الاجتماعيين في السياسات العمومية بتطوان

canal tetouan0 | 2013.09.12 - 8:40 - أخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2013 - 8:40 مساءً
شــارك
تنظيم ورشة حول آليات إشراك الفاعلين الاجتماعيين في السياسات العمومية بتطوان

كنال تطوان + / إعداد : محمد ميمون  

أجمع المشاركون في أشغال الورشة المنظمة من طرف فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتطوان وبشراكة مع مؤسسة فريديريك إبيرت، يوم الأربعاء 11 شتنبر 2013 بإحدى فنادق المدينة، حول “آليات إشراك الفاعلين الاجتماعيين في تفعيل وتتبع وتقييم السياسات العمومية”، على التأكيد أن الديمقراطية التشاركية هي أسلوب من أساليب التدبير المشترك للشأن العام والذي يتمحور حول تفعيل وتقوية مشاركة المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار السياسي والقرارات العمومية مع التحمل الجماعي للمسؤوليات، واعتبارها آلية لتفادي نواقص وسلبيات واختلالات الديمقراطية التمثيلية، كما تمكن من ترسيخ الثقة بين جميع الفاعلين في الميدان السياسي، واعتبار أن المجتمع المدني له دور أساسي في إثارة النقاش العمومي حول مختلف القضايا المصيرية للمجتمع، مع بروز أدوار جديدة أصبح يضطلع بها والتي تتطلب منه تأهيلا ليكون في مستوى حجم التحديات والرهانات المطروحة أمامه.

وقد تميزت أشغال هذه الورشة بحضور كل من السيدات والسادة الدكتور محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والحبيب بلكوش مدير مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية وعضو لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسلمى السمامي منسقة البرامج في مؤسسة فريديريك إبيرت، والمهندس طارق النشناش عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وأحمد الرقراقي كاتب فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، فضلا عن ممثلي جمعيات المجتمع المدني وبعض الفاعلين الحقوقيين.

وتأتي هذه الورشة – حسب المنظمين – في إطار تفعيل خطة عمل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمساهمة في النقاش الوطني حول “إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها” (الفصل 13 من الدستور)، كما تهدف أيضا إلى الوقوف على آراء وتوصيات واقتراحات الفاعلين الاجتماعيين فيما يخص الآليات الفعالة التي تخول المشاركة في تفعيل وتتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا.

الورشة تطرقت أيضا إلى موضوع إشراك المجتمع المدني في الشأن العام؛ حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى أن ما تحقق في الوثيقة الدستورية لـ 2011 ليس منحة من أحد، وإنما هو نتيجة لنضالات كل القوى التي ساهمت في صنع هذه الثمار وعلى وجه الخصوص المجتمع المدني، وأن إحداث هيأة  الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة والدفاع عن الحركة الأمازيغية جاء نتيجة لهذه النضالات، وهي تعتبر  تتويجا لمساره، هذا التتويج – حسب هذا الرأي – اتسع مع حكومة التناوب وما رافقها من تحولات سياسية التي عرفتها البلاد آنذاك، والتي فتحت شهية المواطنين للانخراط بكثافة في المجتمع المدني. هذا التوسع للمجتمع المدني اعتبر بكونه يتتطلب تأهيله للحفاظ على تلك المكتسبات التي ينبغي حمايتها وتدعيمها.

كما تطرقت أيضا إلى موضوع التكنولوجيا الحديثة كآلية لإشراك المجتمع المدني في الشأن العام؛ حيث أشارت إلى دور الإنترنيت ووسائل الاتصال الحديثة في توسيع قاعدة المجتمع المدني والذي اعتبرته بمثابة “سلطة خامسة” لمساهمته بشكل مباشر في الشأن العام.

وفي سياق ذي صلة، أشارت بعض التدخلات إلى ضرورة تأهيل المجتمع المدني ورفع يد الوصاية عليه من طرف كل المؤسسات الرسمية، والانصات إلى التفاعل الحاصل اليوم بين الأطراف المختلفة؛ المجتمع المدني، السلطة العمومية، الأحزاب والخواص، وأن يتم الخروج من منطق المجابهة إلى منطق التعاون والتكامل.

وعند نهاية أشغال الورشة، تم الاتفاق على صياغة تقرير متضمن لكل خلاصات ومداخلات حول هذه الأشغال، بعد ذلك تم توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركات والمشاركين في الورشة مع تنظيم حفل شاي على شرفهم من طرف المنظمين.

شــارك
 

عبر عن رأيك بسهولة على قناتكم الأولى

الاسم (مطلوب)

ضع تعليقك على القناة الاخبارية كنال تطوان وإحترم القوانين