كنال تطوان + / هــس من الرباط
سلمت السلطات المغربية المختصة، يوم الثلاثاء، نظيرتها الاسبانية الوثائق المتعلقة بقضية المدعو “دانيال غالبان فينا”، مغتصب 11 طفلا بمدينة القنيطرة، والذي تم العفو عنه بمناسبة عيد العرش المنصرم قبل أن يسحب الملك محمد السادس هذا العفو بعد الجدل العارم الذي أثاره قرار الإفراج عنه.
وأوضحت وزارة العدل والحريات، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن الوثائق المذكورة تضم الطلب الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الرامي إلى تسليم المعني بالأمر، أو قضاء عقوبته بالسجون الإسبانية، أو إعادة محاكمته من أجل الوقائع المنسوبة إليه”.
وكانت غرفة التحقيق في محكمة مدريد باسبانيا قد اعتبرت سابقا بأن إلقاء القبض على دانيال هو “إجراء سيظل بدون فعالية، إذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على طلب تسليم المجرمين داخل أجل 40 يوما، ابتداء من يوم التوقيف”، وهو ما استجابت له السلطات المغربية المختصة بتقديم تلك الوثائق في الأجل المحدد.
ويتضمن الأمر الدولي بالتوقيف الصادر من قبل سلطات المغرب كل الشروط الرسمية المذكورة في اتفاقية التسليم التي تنص عليها المادة 15، وتم إصدار هذا الأمر من أجل ضمان قضاء العقوبة الواقعة على المتهم بعد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالقنيطرة بـ 30 سنة سجنا بسبب جرائم تصنف على أنها اعتداءات جنسية على أطفال قاصرين، والتي يعاقب عليها القانون بموجب المادة 178، وما يليها من القانون الجنائي المغربي، وتبقت منها 27 سنة و3 أشهر و27 يوما.