كنال تطوان / فبراير
أفاد مصدر برلماني مطلع، أن الحكومة لم تتجاوب مع طلب تشكيل لجنة استطلاعية حول واقع المعبر الحدودي باب سبتة الذي تقدم به إحدى الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على اعتبار أن تشكيل اللجن الاستطلاعية لا يمكن القيام بها إلا بعد موافقة الحكومة وباتفاق معها، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وكان مكتب المجلس قد تداول في طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بتاريخ 29 ماي 2017، وتمت إحالة الطلب على رئيس الحكومة قصد إعطاء الضوء الأخــضر لتشكيل اللجنة وتحديد موعد للقيام بمهمتها، وكذا تسهيل المهام لأعضائها، إلا أن رئاسة الحكومة لم توضح لحدود اليوم اسباب عدم تفاعلها مع هذا الطلب، مما جعل تشكيل هذه اللجنة الفرعية الاستطلاعية حول واقع المعبر الحدودي باب سبتة يبقى عالقا.
وأكد ذات المصدر، أن تشكيل اللجن الفرعية للقيام بمهام استطلاعية يعد خارج سلطة مكتب ورئاسة مجلس المستشارين، حيث يبقى محصورا على موافقة الحكومة وباتفاق معها، كما توضح ذلك المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس.
هذا وكان فريق برلماني بمجلس المستشارين قد تقدم بهذا الطلب بمناسبة وفاة سيدتين في المركز الحدودي باب سبة، وتكرار مثل هذه الأحداث المأساوية وكذا استـمرار الواقع المهين والحاط من الكرامة الإنسانية واستفحال ظاهرة التهريب المعيشـي، وتداعياتها المباشرة على الاقتصاد الوطني، واستئثارها باهتمام الرأي العام الوطني والدولي.
إلى ذلك سبق للحكومة أن تفاعلت إيجابا مع طلبات مماثلة تقدمت بها فرق بمجلس المستشارين للقيام بمهام استطلاعية حول قضايا تهم السجن المحلي بأيت ملول، وميناء الناظور، ومشكل الماء في جهة درعة تافيلالت.