كنال تطوان + / هــــس – محمد الراجي
اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أنّ الزيادة التي أقدمت عليها شركات توزيع الحليب بحر الأسبوع الماضي، “غير قانونية وتنطوي على استخفاف بإرادة الشعب المغربي، واقتناعا زائفا منهم بغياب أو ضعف ردة فعل المواطن”. حسب بيان صادر عن المركز.
وحمّل المركز المغربي لحقوق الإنسان، الشهير اختصارا بالـCMDH، الحكومة نصيبا من المسؤولية في قرار الزيادة، حيث ورد في البيان أن “اتخاذ قرار الزيادة المفاجئة، ينم عن موافقة حكومية ضمنية أو مباشرة، تتحمل الحكومة المغربية مسؤولية تبعاتها، مما يلزمها بتوضيح موقفها، وعدم التستر وراء تصريحات فردية من هنا أو هناك”.
ونبّه البيان الحكومة إلى “خطورة الزيادة التي أقدمت عليها شركات توزيع الحليب، لاعتباره من الموادّ الاستهلاكية للمواطنين”، مضيفا أنّ الإقدام على خطوة الزيادة في أسعار الحليب، والتي تدمر قدرة المواطن المغربي الشرائية، تدفع المواطنين إلى مزيد من التذمر والاحتقان، المفضي إلى عواقب وخيمة على الوطن وعلى المواطنين”.
ودعا المركز المغربي لحقوق الإنسان شركات إنتاج الحليب بإلغاء قرارهم الأخير فورا، احتراما لإرادة الشعب المغربي، ومراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمرّ بها الأمة، مُحمّلا إيّاها المسؤولية في حالة الاستمرار في موقفها.
كما دعا الحكومة إلى “تحمّل مسؤوليتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين الذين صوتوا على أحزابها، وذلك من خلال التفاوض مع شركات تعليب وبسترة الحليب، ودعم نشاطها التجاري بحوافز أخرى، بدل تركها تخنق المواطن المغربي، الذي يعاني الأمريّن، بعد الزيادات المهولة في المحروقات”.
البيان الصادر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان دعا كذلك هيئات المجتمع المدني، بالاصطفاف ضد “هذه القرارات غير الشعبية وغير القانونية، والعمل على بلورة أشكال نضالية سلمية وحضارية، للوقوف بوجه كل من تسول لهم أنفسهم العبث بالقدرة الشرائية للمغاربة”.