https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

لهذا السبب رفضت عمالة المضيق الفنيدق التأشير على منح ثلاث جمعيات رياضية بالفنيدق !

كنال تطوان / الكاتب :سعيد المهيني

ذكرت مصادر متطابقة أن مصالح عمالة المضيق-الفنيدق رفضت التأشير على ملف المنح التي خصصها المجلس البلدي للفنيدق لثلاث جمعيات رياضية تنشط في تراب الجماعة بالاستناد الى عامل القرابة التي تربط بين بعض الرؤساء وأعضاء هذه الجعيات واعضاء بالمجلس الجماعي الفنيدق.

واشارت المصادر ان المادة 65 من القانون التنظيمي 113\14 تمنع اي عضو بالجماعة ربط علاقة خاصة سواء هو او أحد اصوله اوفروعه اواحد مقربيه. وابرز مصدر مسؤول بعمالة المضيق الفنيدق ان قرار سلطات العمالة مؤسس على منطلقات قانونية وبواعث موضوعية تجعل الدعم العمومي الذي تقدمه المؤسسات المنتخبة يصب في تجويد الحياة العامة ودعم الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بعيدا عن الحساسات الحزبية والاهداف الاتخابية، هذا الى المذكرات التوجيهية لوزارة الداخلية التي تنظم عمليات ومسطرة دعم الجمعيات.

ومن المعلوم أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على ما يلي : ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ” … وفي حالة إحتفاظ العضو الموجود بالأجهزة التقريرية للجماعات الترابية بعضويته في مكتب إحدى الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي يحق لممثل السلطات المحلية التدخل لتطبيق القانون بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، حيث يمكن للوالي أو عمال الاقليم أو العمالة أن يتقدم بطلب الى المحكمة الإدارية من أجل عزل كل عضو أخل بمقتضيات بند من هذا القانون المنظم.

هذا ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تحوم حولها شكوك بتواجد اعضاء لهم قرابات مع اعضاء بجماعة الفنيدق كل من النادي الرياضي الفنيدق لكرة القدم، وفريق إتحاد كنديسة لكرة القدم المصغرة و الشاطئية ونادي الدراجات الهوائية و الجبلية بالفنيدق.

سعيد المهيني

رأي واحد حول “لهذا السبب رفضت عمالة المضيق الفنيدق التأشير على منح ثلاث جمعيات رياضية بالفنيدق !”

  1. قرار العمالة فيه شطط في استعمال السلطة وموجب للطعن فيه امام القضاء الاداري. والامر مثير للسخرية. ما علاقة المادة 65 بوجود قريب في مكتب جمعية رياضية?
    النص يتحدث عن عضو بالمجلس البلدي يزاول نشاطا معينا في اطار مصلحته الخاصة يتعارض مع مصلحة عامة اي بصفته التمثيلية وهو اثناء نشاطه الخاص يشتغل لفائدة زوجه او أبناؤه أو آباؤه وليس كل أقاربه.
    اذن النص في واد والتأويل في واد آخر لا يقدم عليه حتى طلابي في سنوات الأجازة.
    فأين موقع اشتغال عضو بالجماعة شخصيا أو مساهما في شركة أو وكيلا في نشاط خاص لفائدة الاقارب المحددين من النص.
    هنا قريب ما x هو من له نشاط خاص اي له عضوية في جمعية وهذا لا يتحدث عنه النص. لأن عبارة “أو أن يمارس نشاطا” تعود للعضو في المجلس وليس القريب فلان أو علان.
    والسؤال الذي يجب أن يطرح اثر خرق العمالة للقانون هو كيف للعمالة أن تواجه القضاء لوقوعها في هذا الخرق القانوني البين والتأويل الإداري المتسم بالشطط في استعمال السلطة؟ لأنني من الآن أهنئ الجمعيات المعنية بربح دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية.
    كما أن الموقف يوضح أن جماعة الفنيدق في موقف صائب لما منحت الدعم.
    على فكرة جميع الأندية الكبرى بالمغرب يترأسها ويسيرها مسؤولوا الجماعات الترابية هههه أبرشان رئيس اتحاد طنجة وأبرون في تطوان ووووو. ولم يرفض لهم تأويل.
    كما أن مفهوم النشاط محل تنازع المصالح في النص مرتبط بإبرام العقود والصفقات وليس تمويلات لانشطة الرياضة والثقافة والأمور الاجتماعية والخيرية. لان هذه التمويلات ثمة وسائل لرقابتها وفحصها عبر المجالس الجهوية للحسابات.

    رد

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.