ويدعي المقاول المشتكي أنه فوجئ بعد أسبوع من إعلان فوزه بصفقة استئجار السوق الأسبوعي “أربعاء الخزانة”، بجماعة «باب تازة»، باعتباره قدم أحسن عرض يوم فتح الأظرفة، بمبلغ إجمالي يقدر ب 666 ألف درهم، بسحب الصفقة منه، ومنحها للمقاول التالي في ترتيب لائحة أحسن العروض.
وأضاف المشتكي أنه على الرغم من أن عملية فتح الأظرفة تمت في ظروف شفافة تحت سائر المساطر القانونية، بحضور جميع المتنافسين على الصفقة العمومية المذكورة، إلا أنه تفاجئ بإرجاع الضمانة البنكية له، وتفويت الصفقة إلى المقاول الموالي في الترتيب بطريقة وصفها ب “المشبوهة”، متهما وكيل المداخيل بالجماعة التلاعب في ملفات المتبارين.
من جانبه، نفى محمد علوش، وكيل المداخيل بجماعة «باب تازة» بإقليم شفشاون، الاتهامات الموجهة ضده، معتبرا أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، لكون اللجنة المشرفة على فت الأظرفة والتي يهرأسها رئيس الجماعة، لم تفتح أصلا ملف ترشيحه، وأبعدته منذ البداية، بسبب تقديمه ضمانة مالية في اسم صفقة عمومية أخرى، تتعلق بكراء السوق الأسبوعي بالجماعة القروية “أكلموز” إقليم خنيفرة، مؤرخ ب 11 يونيو 2014.
وأضاف الموظف الجماعي، في اتصال هاتفي أجراه معه “اليوم 24″، مبرئا ساحته من شبهة التلاعب التي يتهمه بها المقاول المشتكي، مؤكدا أن اللجنة المشرفة قامت بشكل تلقائي بإبعاد ملف ترشيحه، في الجلس الأولى التي انعقدت بتاريخ 7 دجنبر، بسبب عدم احترامه مقتضيات نظام الاستشارة التقنية، دون المرور إلى مرحلة الاطلاع على الغلاف المالي المقترح، عكس ما يدعي المشتكي من أنه نال الصفقة، وتم انتزاعها منه لاحقا.
واستغرب وكيل المداخيل بجماعة “باب تازة”، اتهامه من طرف المقاول “بخرق القانون التنظيمي للصفقات العمومية”، “والشطط في استعمال السلطة”، على الرغم من أن دوره كموظف لا يتعدى الرأي الاستشاري، في حين تبقى السلطة التقديرية لرئيس مجلس الجماعة، باعتباره رئيسا للجنة فتح الأظرفة، والتي حسمت في الجلسة الثانية أجريت الأسبوع الماضي، في اسم المقاول التي رست عليها الصفقة.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن صفقة كراء السوق الأسبوعي، وصلت لأول مرة إلى مبلغ 53 مليون سنتيم، بعد أن كانت لا تتعدى سومة كراء هذا المرفق في السنوات الماضية، 30 مليون سنتيم، وهو مكسب مهم تمكنت الجماعة من تحقيقه، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على الصفقة العمومية، حررت محضر جلسة فتح الأظرفة والإعلان عن اسم المقاولة النائلة، وتنتظر الرد عليه من طرف مصالح عمالة شفشاون، بالموافقة أو الرفض.