كنال تطوان / متابعة
وبعد، إن التلاعب بالشواهد الجامعية في جامعة عبد المالك السعدي، خاصة الماستر والدكتوراه، يعتبر ظاهرة أصبحت تميز البحث العلمي الجامي لدى بعض الأساتذة منعدمي الضمير. وعوض البحث عن الحلول الناجعة لقطع الطريق عن أصحاب النفوس الضعيفة الذين يتاجرون بأشرف وأنبل رسالة إنسانية أسندت إليهم، شرّعت إدارة جامعتكم هذه السنة شروطا جديدة خاصة بالتسجيل لتحضير الدكتوراه تضمنت معاييرا ضربت في الصميم مبدأ تكافؤ بين المترشحين. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، لماذا تمنح نقط لطالب حصل على الماستر بعد خمس سنوات من البكالوريا، دون الطالب الذي قضى أكثر من ذلك، مع العلم أن أساتذة بعض شعب الماستر يتأخرون في تزويد الإدارة بالنقط في الوقت المناسب أو يؤجلون تاريخ مناقشة البحث، فيضطر الطالب الباحث إلى قضاء سنة إضافية أو أكثر لأسباب لا دخل له فيها ؟
ومن جهة أخرى إن الطريقة المعتمدة، ورغم توخيها الشفافية ظاهريا، تتناقض مع مبدأ أساسي في ميثاق الجامعة الخاص بالأطروحات، نصت عليه المادة الثالثة من التصدير[1] :
1.3 «L’inscription à une thèse est un choix et un accord librement conclu entre le doctorant et son directeur de thèse. Cet accord porte sur le sujet et les conditions de travail indispensables à un avancement acceptable des travaux de recherche. Le directeur de thèse et le doctorant ont donc chacun des droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau d’exigence. »
” التسجيل في أطروحة هو اتفاق حر مبرم بين الطالب الباحث ومدير الأطروحة. ويتعلق هذا الاتفاق بالموضوع وشروط العمل الضرورية لتقدم مقبول في أعمال البحث…”
إن أطروحة الدكتوراه لم تكن أبدا مباراة للتباري بين مترشحين، وإنما اتفاق حر بين الأستاذ مدير الأطروحة والطالب الباحث، والاثنان يتحملان مسؤولية نتائجه. فعوض تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة، المتمثل في إقران المسؤولية بالمحاسبة، لمساءلة ومحاسبة الأساتذة الذين يخلون بواجبهم المهني واتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم مع التشطيب على الطلبة الباحثين المتهاونين في أعمال بحوثهم، لجأتم مع كل أسف إلى تحديد طريقة جديدة لا تمت بصلة إلى روح البحث العلمي الجامعي الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحقق الأهداف المتوخاة منه تحت إكراه الأساتذة على اختيار مترشحين لم يتم أي اتفاق حر مبدئي معهم، فرضتهم معايير إدارية غير موضوعية ومجحفة في حق مترشحين جادين.
فالرجاء منكم أن تتدخلوا عاجلا لإعادة النظر في طريقة التسجيل لتحضير الدكتوراه المعتمدة هذه السنة قبل أن يضطر المتضررون إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لوضع تظلماتهم، والأساتذة ذوي الضمائر الحية إلى مقاطعة عملية تأطير الأطروحات بسبب تدخل الإدارة في تخصصهم.