جامعة حقوق المستهلك تطالب بمنع أنواع من أدوية “البرد”و التي تهدد المغاربة بالجلطة

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك ، اليوم الأربعاء، إن هذه الأدوية محط الجدل، تباع في الصيدليات المغربية منذ سنة 2016.

وأضاف أن وزارة الصحة، ورغم تواتر التقارير المحذرة من هذه الأدوية، لم تتدخل لإنقاذ المستهلك المغربي من خطرها.

ورغم استعداد جمعيته لإصدار تقرير متكامل عن وضعية الأدوية الخطرة على المستهلك المغربي خلال فصل الشتاء، إلا أن التقرير، يقول المتحدث، سيكون موجها للمستهلك ليحمي نفسه، لأنه في غياب وزير للصحة، ووجود وزير بالنيابة فقط، لا ينتظر من الوزارة أخذ قرارات بهذا المستوى من القوة.

وستعمل جمعية المستهلك على إصدار تقرير يضم مقارنة شاملة ما بين الأدوية التي أصدرتها المجلة الفرنسية والأدوية المتوفرة في الصيدليات المغربية، لحصر لائحة الأدوية الخطرة.

وأشار الخراطي إلى أنه ورغم الاختلافات في الأسماء بين الأدوية التي رصدت خطورتها في فرنسا والأدوية التي تعرف إقبالا كبيرا في المغرب، إلا أن المواد المركبة لهذه الأدوية، تبقى هي نفسها، وتمثل نفس المخاطر.

ووصف الخراطي الأدوية محط الجدال، والتي يستهلكها المغاربة بكثرة خلال فصل الشتاء، أنها عديمة الفعالية في مواجهة أمراض فصل الشتاء، مشبها إياها بوصفات “الطب البديل” التي لا تعطي أي نتائج في محاربة الأمراض، كما أنها تمثل وجها جديدا من أوجه ابتزاز المستهلك واستنزاف موارده المالية، وتعرضه لأخطار كبرى، أهمها خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، في حالات الإكثار من تناولها.

وكانت  مجلة ”60 مليون مستهلكٍ” الفرنسية الشهيرة، قد أصدرت، أمس الثلاثاء، تحقيقا علميا، شمل 62 دواء خاصا بأمراض فصل الشتاء، أكد أن نوعين من الأدوية التي يستعملها المغاربة، تشكل خطرا على الصحة، يمكن أن يصل إلى درجة التسبب، إذا تم الإكثار من الجرعات، في مضاعفات خطيرة، حد التسبب في جلطات.

كما سبق أن باشرت اللجنة الوطنية الفرنسية لليقظة الدوائية منع البيع المباشر للأدوية الخاصة بأمراض فصل الشتاء دون وجود وصفة طبية، وبررت ذلك بأن بعض الأدوية لها أعراض غير مرغوب فيها قد تصل إلى الجلطة الدماغية أو السكتة القلبية، فيما يمكن الحصول على نفس هذه الأدوية، في المغرب، دون اشتراط وجود وصفة طبية صادرة عن طبيب.