الأحداث المغربية:
– 100 منتخب بين يدي القضاء.. فقد بلغ مجموع المتابعات القضائية في حق المنتخبين الجماعيين لارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون 102 حالة برسم 2017. ووفق ما تضمنه تقرير لوزارة الداخلية مرافق للعرض الذي كان قد قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرض ومناقشة ميزانية قطاعه الفرعية، فإن هذه المتابعات القضائية وإلى حدود 2 نونبر الجاري، همت 40 رئيس جماعة و28 نائبا و34 عضوا منتخبا.
– قدمت فرق الأغلبية على مشروع القانون المالي 57 تعديلا، فيما قدم نواب حزب الأصالة والمعاصرة رقما قياسيا وبلغ 92 تعديلا. وسيشرع مجلس النواب اليوم الأربعاء في المناقشة العامة للجزء الأول والتصويت عليه بعد الاستماع إلى جواب الحكومة، فيما ستتم مناقشة الجزء الثاني والتصويت عليه يوم الجمعة المقبل. نواب “البام” طالبا بحذف زيادة القيمة المضافة بالنسبة لوكلاء التأمين من 14 في المئة إلى 20 في المئة، معتبرين أنها تشكل تهديدا مباشرا لوضعية هؤلاء.
* أخبار اليوم:
– الحكومة تذعن لرغبة المستوردين .. فقد كشف نقابيون عن معطيات دقيقة عن مادة القمح الطري، التي قال المكتب المهني للحبوب والقطاني في بيان على موقعه الإلكتروني أنه اشترى 30 ألف طن من هذه المادة من النوع الأمريكي. وأكد هؤلاء النقابيون أن المغرب يقوم كل سنة برفع التعرفة الجمركية لحماية الإنتاج الوطني، ولكن في هذه السنة تم الرفع من التعرفة الجمركية إلى 135 في المئة للفترة الممتدة من يونيو إلى دجنبر 2017. وأفادوا بأن الحكومة ظلت تستجيب لرغبة المستوردين من القمح الطري برفع الحواجز الجمركية أمام تدفق هذه المادة في السوق المغربية.
– صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية، أول أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. ولدى تقديمه لمشروع القانون، أوضح وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن مشروع القانون يعتبر من أهم المشاريع الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بالمملكة، والنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من العمال، لاسيما فئة غير الأجراء والمستقلين والمهنيين الذين لا يستفيدون من أي تغطية رغم البرامج والتدابير التي تم وضعها في السابق.
* الصباح:
– ملفات الدقيق المدعم تطرق أبواب القضاء.. فقد أنجزت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ملفا متكاملا يهم بعض أرباب المطاحن المتورطين في إنتاج وتقديم دقيق فاسد للمواطنين المغاربة المصنفين في خانة “الفقراء”. وقال مصدر مقرب من الوزير لحسن الداودي للجريدة إن الوزير يقترب من إحالة ملفات الغشاشين الذين ضبطتهم لجان التفتيش على القضاء.
* المساء:
– تغييرات في صفوف ضباط سامين بالبحرية الملكية.. فقد علمت الجريدة من مصدر مطلع أن تغييرات غير مسبوقة شهدها جهاز البحرية الملكية، الذي عرف بدوره إحالة ضباط كبار على التقاعد وتعويضهم بعناصر شابة ذات خبرة وكفاءة عالية في الجهاز. وحسب المصدر ذاته، فإن من بين الضباط الذين تمت إحالتهم على التقاعد أربعة ضباط من رتبة كولونيل ماجور، يشغلون مراكز حساسة أهمها مدير المكتب الثاني في البحرية الملكية (الأمن والاستخبارات) والقائد السابق للقطاع العملياتي البحري الشمالي، ورئيس أركان القطاع العملياتي الجنوبي البحري.
– القضاء يعيد للدولة مئات الهكتارات من الأراضي .. فقد أصدرت محاكم القضاء الإداري أحكاما قضائية مفاجئة بإعادة أراض بمئات الهكتارات إلى الدولة، بعد أن اعتبرتها أراض فلاحية وملاكها الأصليين أجانب، في حين تبين أن بعض الأراضي هي مناطق حضرية وتوجد قريبا من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وعللت المحاكم الإدارية بأن استرجاع الأراضي التي قدرت مساحتها بآلاف الهكتارات جاءت تنفيذا لمقتضيات ظهير بمثابة قانون تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون.
* الأخبار:
– التوقيع بموسكو على اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة العليا الفدرالية الروسية ومحكمة النقض المغربية، وذلك بمقر المحكمة العليا الروسية. وتنص الاتفاقية، التي وقعها عن الجانب المغربي رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، وعن الجانب الروسي، ليبفيديف ميخايليفوتش، رئيس المحكمة العليا الروسية، على تبادل التجارب والخبرات والوثائق والتعاون في المجالات القانونية والقضائية، ووضع آليات لتفعيل الزيارات واللقاءات، بعد الدفعة القوية التي عرفتها العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفيدرالية روسيا.
وزارة التربية الوطنية تعلن عن 500 منصب جديد.. ففي إطار دعم الموارد البشرية التي تحتاجها منظومة التعليم للنهوض بها، وبعدما أعلن رئيس الحكومة إيلاء أهمية خاصة للقطاع؛ فتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باب التباري للحصول على 500 منصب إداري. وحددت الوزارة شروطا جديدة للترشح تهم معايير الترشيح والتكوين الإجباري لسنة قبل التعيين في المناصب.