كنال تطوان / متابعة
الكاتب : حسن لعشير
بعدما علمنا بنبأ إمكانية إغلاق المؤسسة التعليمية الخصوصية لافيكتوار، أول ما يتبادر إلى ذهننا مصير 500 تلميذ وتلميذة و 30 من الأطر التربوية الذين يدرسون بها، علما بأن السنة الدراسية قد مر عليها شهرين ويزيد، وامتحانات الدورة الأولى على الأبواب .دون الخوض في التفاصيل ـ حتى لو افترضنا أن المدرسة تفتقد الى الشروط المادية و الموضوعية في مزاولة نشاطها بشكل طبيعي ـ.وهنا لابد أن نشير الى المسؤلية المزدوجة بين المؤسسة والادارة المعنية، وان إغلاق المؤسسة يعني هدر حقوق التلميذ، وخلق شرخ في العملية التعليمية، وهي سابقة في تطوان الأبية.
تجدر الاشارة إلى أن العديد من المنابر الاعلامية سبق لها أن أشارت الى هذه النازلة والتي تفيد أن الأراء متضاربة بين المؤسسة والجهات المعنية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاجراء ، مما يجعل الموضوع يثير أكثر من سؤال .
وكما وصل الى علمنا أن المؤسسة تتذرع بتوفرها على رخصة الاشتغال، بينما الأطراف الأخرى تعتبر الرخصة غير قانونية ومزورة ، فتم الطعن في مصداقيتها دون توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا الطعن، ومما يثار أن الاغلاق تم بإيعاز من جهات أملت القرار على الأكاديمية الجهوية بتطوان دون أن تفصح هذه الأخيرة عن الجهة التي أصدرت القرار، وهذا ما أدى بآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات بتلويحهم القيام بوقفات احتجاجية تصعيدية يطالبون فيها ببيان حقيقة مع تحمل المسؤولية .
وفي انتظار انجلاء الحقائق يوم الثلاثاء 07 / 11 / 2017 ـ حسب ما وعد به مدير الأكاديمية آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات ـ وتحديد المسؤوليات . إنهم يرغبون في حل هذا المشكل في القريب العاجل تفاديا للتشويش على التلاميذ والتلميذات ، كي يتابعوا دراستهم باستقرار نفسي إسوة بباقي المؤسسات التعليمية الأخرى ، وهذا مكتسب لا يمكن التطاول عليه من أي جهة .
الكاتب : حسن لعشير