اجتمع مسؤولون مغاربة وخليجيون أمس للاتفاق على تنفيذ تدابير لتطوير تعاونهما الاقتصادي والتجاري، وإزالة معوقات زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، حسب ما نقلت الجزيرة عن وكالة الأنباء الكويتية.
ويعد هذا الاجتماع الثالث للفريق المختص بالتعاون الاقتصادي المغربي الخليجي الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، وشارك فيه ممثلون عن القطاعين العام والخاص من الطرفين.
ونقلت وكالة الأناضول عن وكيل وزارة التجارة الخارجية المغربية محمد بنعياد قوله إن الجانبين أحدثا مجموعة من اللجان المشتركة في قطاعات التجهيز والزراعة والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على إزالة الحواجز الجمركية أمام مبادلاتهما التجارية، وتفادي الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة.
وقال مدير إدارة المفاوضات الاقتصادية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية طلال النمش، لوكالة كونا، إن المجتمعين المغاربة والكويتيين اتفقوا على إبرام مذكرة تفاهم للنهوض بمبادلاتهم التجارية والصناعية.
وأضاف النمش أن اجتماع فريق العمل المشترك بحث الاستعدادات لإقامة الملتقى الخامس للاستثمار المغربي الخليجي، وتنسيق المواقف تجاه ملفات اقتصادية مطروحة داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية والخدمات.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب ودول الخليج بلغ أكثر من 1.88 مليار دولار في عام 2015.
وتأسس فريق العمل المغربي الخليجي المختص بالتعاون الاقتصادي عام 2014، تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وعقد فريق العمل لقاءه الأول والثاني عام 2014 في العاصمة السعودية الرياض.