في إطار أنشطتها السنوية نظمت جمعية نعم نستطيع بالفنيدق وبشراكة مع هيئة المحامين بتطوان وجمعية المحامين الشباب بتطوان,يوم الجمعة 13 ماي 2016 علي الساعة الخامسة و النصف مساء بقاعة العروض الكبرى بدار الثقافة بالفنيدق .
إنطلقت أشغال هذه الندوة بكلمة لعضو الجمعية الأستاذ محمد عبكار الذي رحب من خلالها بالأساتذة الحاضرين و بكل الحضور الذي أثث فضاء القاعة من قضاة ومحامين و أساتذة باحثين ونخبة من المجتمع المدني و بعض الطلابة.
وبعد ذلك أعطى الكلمة للأستاذة رشيد أحفوظ التي تمحورت مداخلتها حول إشكاليات مدونة الشغل بعد إثني عشر سنة من التطبيق حيث عمدت إلى الوقوف عند مختلف الإشكاليات العملية التي اكتنفت العمل بمدينة الشغل وذلك سواء فيما يتعلق بالخطأ الجسيم أو التعويض عن الضرر أو فيما يتعلق بالاثبات إلى غيره من الإشكالات. لتخلص إلى أن العمل القضائي غير موحد فيما يتعلق بتطبيق الكثير من مقتضيات مدونة الشغل. وهو ما دعت معه إلى ضرورة توحيد العمل القضائي وطنيا.
وبعد ذلك أخذ الكلمة مفتش الشغل ذ.حاتم دايدوالذي إستهل مداخلته بتقديم لمحة أو نبذة عن القانون الذي كان مطبقا ما قبل الحماية وما بعد الحماية فالفقه الإسلامي هو الذي كان يحكم فيما يشجر بين المتنازعين.
تغير الوضع بعد فرض الحماية إذ أصبحت القوانين الوضعية هي المحكمة في كل نزاع يثار بين الاجير والشغل غير أن أهم ما كان يلاحظ خلال هذه الفترة هو شتات القوانين المتعلقة بالشغل فهناك ما هو منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود وهناك ما هو صادر بمقتضى ظهائر ومراسيم.
لعل احسن ميزة حققها المشرع من خلال إصداره لمدونة الشغل هو تجميعها للنصوص التي كانت موزعة بين أكثر من قانون.
وفيما يتعلق بدور مفتش الشغل في مجال تطبيق مدونة الشغل فقد أكد أن هذا الدور رقابي وليس تطبيقي فمفتش الشغل لا يطبق قانون الشغل وإنما يحاول بسط الرقابة على تطبيق هذا القانون ويرفع إلى المحكمة كل خرق يرصده إذن فخوره رقابي وليس تطبيقي.
وبعد ذلك حان دور القاضي الأستاذ محمد المنصوري الذي قام بجرد للطبيعة الاقتصادية للمنطقة وذلك من خلال طبيعة النزاعات المثارة بالمحكمة وخلص إلى أن أهم سمة تطبع مجال التشغيل هو عدم استقرار العلاقة الشغلية. لافتقاد المنطقة إلى مناطق ومراكز صناعية كبرى. مما يجعل الاجير يعتمد على العمل الموسمي وعلى التنقل بين أكثر من عمل داخل نفس السنة.ثم بعد ذلك قام برصد مختلف الإشكالات القانونية والاكراهات التي تطبع العمل بمدينة الشغل وذلك من خلال الحديث عم تجربته الشخصية كقاض ممارس لهذه المادة.
وجاء الدور علي المحامي الأستاذ أدريس أفتيس الذي أكد في مداخلته التي عنونها بالمغادرة التلقائية للأجير بين التقييد والإطلاق في العمل القضائي حيث أكد على أن مفهوم المغادرة التلقائية مفهوم جديد في التشريع المغربي وبعد ذلك عمد إلى الحديث عن المصادر المعتمدة في تهيئة هذا المفهوم في التشريع المغربي ثم إنتقل للحديث عن المشاكل التي تثار بخصوص إدعاء الاجير كونه تعرض للطرد التعسفي في الوقت الذي يدعي فيه المشغل أن هذا الأخير هو من غادر عمله من تلقاء نفسه.
وإستعرض في مداخلته العديد من القرارات والأحكام التي ناقشت المغادرة التلقائية.
وفي الأخير فتح باب المدخلات أمام الحضور الكريم و التي أغنت النقاش حيث قام الأساتذة الأفاضل بالرد علي كل إستفساراتهم وتوضيح كل الملابسات.