نظمت جماعة تطوان صبيحة الخميس 10مارس2016 بأحد فنادق المدينة ، يوما تواصليا بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتعاون، حول آلية مشاركة المجتمع المدني من أجل المساهمة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية على صعيد النفوذ الترابي لتطوان.وقد ترأس هذا اللقاء التشاوري الأستاذة أمينة بنعبد الوهاب التي مثلت السيد الرئيس المعتذر عن الحضور لالتزاماته خارج المدينة.كما حضر اللقاء السادة نواب الرئيس والمستشارون والمستشارات الجماعيات والأستاذ عبد الواحد أورزيق عامل سابق ومدير الشؤون القانونية سابقا بالمديرية العامة للجماعات المحلية وخبير استشاري لدى البنك الدولي.والسيد حميد أبولاس بصفته جامعيا خبيرا في الحكامة الإدارية و نائبا لرئيس جماعة تطوان . والأستاذ علي الطبجي باحث في سياسات النوع والمساواة والأستاذ سعيد صنير خبير في التخطيط الاستراتيجي. وعدد من الفعاليات المنتمية للنسيج الجمعوي المحلي. وعبد الملك أصريح رئيس قسم العمل الجمعوي والتنشيط الثقافي والرياضي وفريق العمل التابع له ومهدية الفتوح رئيسة الفريق التقني المكلف بإعداد برنامج عمل الجماعة وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعنية وحضور رجال الصحافة والإعلام.
و اعتبرت الأستاذة أمينة بنعبد الوهاب في كلمتها الافتتاحية أن _جماعة تطوان وعيا منها بأهمية الشراكة عقدت مجموعة من الاتفاقيات لتنفيذ مجموعة من المشاريع.مذكرة بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج دعم المجتمع المدني بالمغربcounterpartلتعزيز التكامل بين الديموقراطية التمثيلية والتشاركية.و لقاء اليوم هو تفعيل للمذكرة._ونحن كجماعة نسعى لتنزيل المقتضيات القانونية وعلى المجتمع المدني أن يرتقي ليصبح فعالا وشريكا.وفي كلمته ذكر السيد عبد الملك أصريح بمنهجية الاشتغال التي تقوم على الحكامة التشاركية حيث أن هناك تقاطعات بين عمل الجماعة واقتراحات المجتمع المدني خصوصا في إطار اللجان الموضوعاتية لبرنامج عمل الجماعة.مضيفا أن أهداف اللقاء متمثلة في تقديم الإطار الدستوري والقانوني للديموقراطية التشاركية .
واشتملت الجلسة الأولى على الإطار القانوني والتنظيمي لمشاركة المجتمع المدني في إعداد وتقييم برامج وسياسات الجماعات الترابية من خلال القانون التنظيمي 113.14من إلقاء الخبير عبد الواحد أورزيق الذي اعتبر الديموقراطية التشاركية آلية حديثة تتطلب شروطا منها امتلاك ترسانة قانونية ووضع منهجية للديموقراطية التشاركية لانطلاق مجموعة من الأوراش بطريقة متواترة.كما عرج على ارتسامات المواطنين حول آلية التشارك وتوفير المناخ المناسب للإصلاحات الكبرى وإخضاع التدبير العمومي للمسائلة من طرف المواطنين والمجتمع المدني.كما تحدث عن العرائض كشيء جديد لكنه عادة قديمة في مجتمعاتنا.لكنها تتطلب لإنجاحها المواكبة والمصاحبة .
وفي عرضه حول أليات وفرص مشاركة المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم سياسات وبرامج جماعة تطوان من خلال نظامها الداخلي اعتبر الأستاذ حميد أبو لاس أن_ الحديث عن الرؤيا الاستراتيجية مرتبط بالحكامة الجيدة وبرؤيا متفق عليها من طرف الفاعلين الأساسيين.وبهذا تتحول المقاربة التشاركية لمزيج تنصهر فيه كل التيارات داخل المجالات الاجتماعية.وحدد المقاربة التشاركية في تقديم تحاليل للوضعية وتقارب وجهات النظر والتدخل لتلبية حاجيات الساكنة وخدمات القرب وإحداث ديناميكية بين الفاعلين لضمان وعي أفضل للمواطنين. والهدف الثالث يكمن في التضامن والشعور بالانتماء.كما تحدث المحاضر عن النظام الداخلي المكمل للقانون التنظيمي وهو ينظم عمل المجلس والدورات و يمهد لعقد لقاءات عمومية مع الفاعلين.
وفتح باب النقاش حيث انصبت المداخلات على تحديد مفاهيم الديموقراطية التشاركية ومجالس الحكامة.وضرورة وضع ميثاق لمجتمع مدني قوي.وطرحت تساؤلات عن السبيل لاعتماد مقترحات المجتمع المدني. وتمت إثارة معضلة تغيير القوانين وعدم استقرارها. وثبوت فشل عدد من المخططات الجماعية للتنمية.فيما دافع المستشار عادل الدكداكي عن المخطط الجماعي للتنمية السابق لتطوان الذي اعتبره نموذج راقي نفذه أطر الجماعة وساهم فيه المجتمع المدني.وتحدث عن الديموقراطية التشاركية التي لا ينبغي فهمها بمعزل عن الديموقراطية التمثيلية .
وكتفاعل مع ما جاء من نقاش اعتبر السيد حميد أبو لاس أن الديموقراطية التشاركية هو مستوى أرقى لبلورة السياسات العمومية مستشهدا بمنهجية برنامج عمل الجماعة.ونزوع هذه الأخيرة لفسح المجال في بوابتها الالكترونية لتلقي الاقتراحات لإدراجها في اللجان الموضوعاتية.
بعد ذلك فتح الباب للورشات لوضع تمرين يخلص لمجموعة من الاقتراحات وإعادة ترتيبها حسب الموضوع والأهمية.و بذلك انقسمت القاعة لثلاث ورشات موضوعاتية سنعود لها في موضوع لاحق…
محمد
