تحت شعار ” دور ضمانات المحاكمة العادلة في تكريس العدالة الجنائية من خلال مرحلتي البحث التمهيدي والتحقيق القضائي ”نظمت الكلية المتعددة التخصصات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان ,ندوة وطنية صباح الجمعة 26 فبراير 2016 بإحدى مدرجات الكلية ,بحضور عميد الكلية المتعددة التخصصات بتطوان والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المختبر الوطني للتحليلات الجينية للدرك الملكي بالرباط ,والسادة القضاة وأعضاء هيئة المحاماة والهيئات الحقوقية ,وممثلي المجتمع المدني ورؤساء الشعب والسادة الأساتذة والطلبة .
افتتح اليوم الدراسي بكلمة للسيد عميد الكلية المتعددة التخصصات حيث رحب بالحضور الكريم وأثني على مجهوداتهم الجبارة .
وتأتي هذه الندوة العلمية في إطار مواكبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ,وكذا المعهد المتوسطي لحقوق الإنسان لمبادرة الحكومة في إصدار مسودات مشروعي قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي,وذلك من أجل الحوار وتدارس وجهات النظر حول إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية , وكذلك لإبراز جوانب الاختلالات في غياب وضع قانوني متكامل للضحايا في منظومة السياسة الجنائية ,وكذا ضعف آليات البحث الجنائي . وفي هذا الإطار قدم الأستاذ محمد الصبارالأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عرض حول موضوع ”قانون المسطرة الجنائية الجديد, وعرض للأستاذ عبد العزيز بن زيدة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان حول ”دور المحاكمة العادلة في تكريس مبادئ حقوق الإنسان وعرض للأستاذ عبد الله الكرحي قاضي بمحكمة الرباط حول موضوع ”صعوبات إثبات التعذيب بين القانون والعمل القضائي ومداخلة الأستاذ جمال الدين الشعبي محام بهيئة المحامين بتطوان رئيس الفرع الجهوي للمنظمة المغربيىة لحقوق الانسان بتطوان حول ” البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب خلفيته وأسباب إقراره وأثره في إبرامه ” .
اختتم هذا اليوم الأكاديمي بفتح المجال أمام الحضور للمناقشة والخروج بتوصيات متفق عليها .
ف ب
