حنان النبلي
اتهم نادي قضاة المغرب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بعدم الحياد وبإدخال القضاء في حسابات سياسية ضيقة وبممارسة التضييق على أعضاء النادي منذ تأسيسه وإلى الآن.
وأكد النادي أن وزير العدل أخطأ طريق الإصلاح بمتابعته قاضية وقاض يشهد لهما الجميع بنظافة اليد ونزاهة الذمة، وذلك على خلفية إحالة عضو المجلس الوطني للنادي الأستاذة آمال حماني وعضو النادي الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء.
وعبر في بيان له عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مكتبه التنفيذي الخميس المنصرم عن تضامنه المطلق مع حماني والهيني، اللذين تمت متابعتهما بناء على ممارستهما لحقهما في حرية التعبير التي كفلها الدستور » معتبرا أن هذه المتابعة تفتقد للشرعية القانونية لبنائها على كلمات فضفاضة من قبيل » واجب التحفظ » و »الإدلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية » وغيرهما .
وبلهجة شديدة انتقد النادي ما يقوم به وزير العدل الذي « كان من الأولى أن يسائل نفسه عن مجموعة من المخالفات التي ارتكبها في حق القضاء المغربي والقضاة كمسؤول حكومي يفرض عليه القانون الالتزام بواجب التحفظ بسبب وظيفته.ومن ذلك نعتهم بنعوت لا تليق بالاحترام الواجب للقضاء، من بينها: » عدم النضج وعمال البلديات وشعب الله المختار » ، وكذا خرقه لمبدأ سرية الأبحاث عند إصداره بلاغا في قضية الزميلة حماني، كشف خلالها عن معطيات تهم البحث في قضيتها ».
وأكد في نفس السياق أن مثل هذه الاتهامات والمتابعات، من شأنها أن تدخل القضاء المغربي في حسابات سياسية، والذي ظل بعيدا عنها لعقود خلت، وأنه بهذه التصرفات، فقد حياده وبالتالي يبدي تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للقضاة « .
من جهة ثانية، أعلن النادي عن تشكيل لجنة الأجهزة الوطنية للنادي للسهر على تتبع مسار قضية الأستاذين، وكذا تنظيم زيارة تضامنية للأستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني في وقت واحد بمقر النادي في المعهد العالي للقضاء وذلك يوم الجمعة 11 دجنبر مع حمل لافتات تدين المساس بحق حرية التعبير وكمامات للأفواه بها علامة (X).