موظفو جماعة تطوان يخضعون للتحقيق والمساءلة وهذا هو السبب .. !

canal tetouan0 | 2015.06.23 - 11:26 - أخر تحديث : الثلاثاء 23 يونيو 2015 - 11:36 مساءً
شــارك
موظفو جماعة تطوان يخضعون للتحقيق والمساءلة وهذا هو السبب .. !

كنال تطوان / الشمال بريس 

علم من المصدر المذكور، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تباشر، حاليا، تحرياتها في فضيحة تزوير عدد من الشواهد المتعلقة بالتقسيم العشوائي لبعض العقارات بالمدينة، وأخرى تتعلق بالإعفاء من الضرائب.

وأفاد المصدر، أن النيابة العامة بالمدينة، أمرت بفتح تحقيق في هذه القضية، بناء على شكاية تقدم بها محمد إذ عمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، ملتمسا فيها إجراء بحث قضائي حول وجود عدد من الشواهد غير صادرة عنه، والتي تحمل توقيعات وأختاما مزورة، ومطالبا بتحديد هويات المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

وأوضح نفس المصدر، أن الفرقة الأمنية التي أسندت إليها مهمة التحقيق في هذه القضية والكشف عن خيوطها، استمعت، صباح أمس (الاثنين)، في محضر رسمي، لرئيس الجماعة الحضرية المذكور، مؤكدا أن المعني بالأمر لم يتهم أي أحد في معرض أقواله للضابطة القضائية.

وحسب المصدر ذاته، ينتظر أن يتم الاستماع إلى إفادات المستفيدين من شواهد الإعفاء الضريبي المزورة، وكذا أصحاب الأراضي الذين حصلوا على شواهد التقسيم العشوائية، بالإضافة إلى الموظفين التابعين لمصلحة التعمير بالجماعة، إذ يحتمل أن تكون عملية التزوير تمت بتواطؤ مع أحد هؤلاء الموظفين التابعين للقسم المذكور.

 

شــارك
 

عبر عن رأيك بسهولة على قناتكم الأولى

الاسم (مطلوب)

ضع تعليقك على القناة الاخبارية كنال تطوان وإحترم القوانين

  1. 1
    محمد الدفوف says:

    يا للمصائب الإدارية التي نتخبط فيها و تزداد يوما على يوم في التزوير و المحسوبية و الرشاوي و تحسب على كل الموظفين من أكبرهم إلى أصغرهم أن هدا عار عضيم في دولة القانون ياحصرة على هدا الوطن ..أين المواطنة و أين الرقابة ؟؟؟!!!!

  2. 2
    مسلم says:

    كيف تقدم الرئيس بهذا الإجراء والوقت يعتبر حرجا للرئيس فهي تصفية الحسابات السياسية .وسكوته إلى هذه اللحضة يعتبر سكوته جريمة يتحمل مسؤوليتها الرئيس وحده .إما جر الموظفين إلى التحقيق يمس بالمؤسسة العمومية المحلية .

  3. 3
    غير معروف says:

    ليس بالجديد عل هده البقعة البائسة من الكرة اﻷرضية مسيرون جائرون وشعب فاسد إلا من رحم الله

  4. 4
    كريم says:

    بالنسبة لتسجيل الأراضي ودفع مستحقات الدولة أمر مكلف للغاية لا يستطيع أصحاب العقارات إيفاءها نظراً لتكلفتها الباهضة أضف إلى ذلك ما يترتب على زيادة فاحشة في العقار الأمر الذي ربما يضطر العديد من العقاريين إلى اللجوء إلى مثل هذه الطرق الخالفة للقانون وتفوت موارد مالية للجماعة وللدولة هائلة، فمن أجل القضاء على هذه التجاوزات يجب أن تخفض الدولة من الضرائب وأن تحاول إصلاح القوانين المرتبطة بالعقار إصلاحاً يأخذ بعين الاعتبار كل الأطراف المستفيدة أو ينتظر أن تستفيد حتى لا يبقى العقار حكرا على البطرونية وأصحاب النفوذ والمال الذين يتغولون على حساب المساكين ومن لا حيلة لهم ..

  5. 5
    مسلمة says:

    بعض الاحياء يظهر فيها خلل مثل شارع محمد الخراز البنايات قريبة من بعظها بحيث يمكنك القفز من شباك مبنى الى اخر بسهولة
    الان يحفر مبنى من طرف منعش عقاري و حسب اهل الحي كانت طريق توصل الى شارع الجيش الملكي
    رغم ان اهل الحي قاموا بكتابة عارضة لم يسمع لهم صوت