كنال تطوان / طنجة انتر – متابعة
اقترف مدير مؤسسة تعليمية (ب.ش) بطنجة سابقة خطيرة في المجال التربوي عندما أرغم تلميذا في الحادية عشرة من عمره على تنظيف مراحيض المؤسسة وحرمانه من حصصه الدراسية لمدة يومين كاملين.
وقام مدير المؤسسة ، الموجودة قرب سوق “مرجان” بطنجة، بإرغام الطفل :س. ل”، على تنظيف مراحيض المؤسسة كعقوبة على ذنب لم يقترفه أصلا التلميذ، بل اقترفته تلميذة وزعت على أقرانها أوراقا مالية أحضرتها من منزلها.
والغريب أن مدير هذه المؤسسة، (ز. أ) لم يكتف بمعاقبة التلميذ بهذه الطريقة المهنية، بل حرمه أيضا من حصصه الدراسية لمدة يومين.
وحسب شكاية موجهة من والد التلميذ المتضرر إلى عدد من الجهات المسؤولة، فإن مدير المؤسسة وضع التلميذ “س. ل” بمراحيض المؤسسة ليقوم بتنظيفها عقابا له على تسلمه مبلغا ماليا قدره 200 درهم من زميلة له بالفصل، علما بأن مجموعة من التلاميذ الآخرين توصلوا بمبالغ مختلفة من لدن التلميذة.
ووصفت مصادر تعليمية هذه العقوبة الغريبة بأنها “عقوبة جاهلية” تنتمي لغير هذا العصر، خصوصا وأن مدير المؤسسة تعامل باستعلاء مع أسرة التلميذ المتضرر الذي تعرض أمام زملائه لمهانة لن ينساها بسهولة.
وكان والد التلميذ المتضرر حاول إيصال شكاية إلى النائب الإقليمي لوزارة التعليم بطنجة، سعيد بلوط، غير أن هذا الأخير اعتبر إجبار تلميذ في الحادية عشرة من عمره على تنظيف المراحيض ليومين، شيئا عاديا، وأضاف أن المدير قام بتطبيق مذكرة وزارية تنص على تطبيق عقوبات موازية للتلاميذ “غير المنضبطين”، مثل عقوبات العناية بحدائق المؤسسات التعليمية أو تنظيف الأقسام أو صباغة جدران المؤسسة التعليمية وما شابهها.
غير أن مدير المؤسسة خرج بالكامل عن إطار هذه المذكرة وقرر إرسال التلميذ لتنظيف مراحيض المؤسسة، على الرغم من أن المذكرة الوزارية تنص بصريح العبارة على أن العقوبات الموازية لا يجب أن تشكل أية إهانة للتلاميذ أو تكون حاطة من كرامتهم.
كما تنص المذكرة الوزارية على أن العقوبات الموازية يجب أن تحفظ للتلاميذ حقهم في متابعة حصصهم الدراسية، حيث تقول بالحرف “الممارسة أبانت على أن مثل هذه العقوبات تنطوي على أضرار جانبية لا تربوية، إذ تحرم التلميذ من مجموعة من الحصص الدراسية يصعب عليه استدراكها، كما أن إبعاد التلميذ المخالف عن الوسط المدرسي يمكن أن يعمق الهوة بينه وبين المدرسة”.
والمثير أن مدير المؤسسة، لم يكتف بحرمان التلميذ “س. ل” من الدراسة، بل وضعه بين جدران وروائح المراحيض ليومين كاملين، ولم يوسع الهوة بين التلميذ والمدرسة، بل أهان كرامة التلميذ بشكل كبير، إلى درجة أن عائلة التلميذ المتضرر تفكر جديا في مقاضاة المدير أمام المحاكم.
يذكر أن النائب الإقليمي لوزارة التعليم بطنجة، رفض التجاوب مع شكاية أسرة التلميذ المتضرر، بل انحاز بشكل سافر إلى جانب المدير، وهو ما جعل أسرة التلميذ تلجأ إلى مدير أكاديمية التعليم بجهة طنجة تطوان، عبد الوهاب بنعجيبة، الذي وعد بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ اللازم في هذه القضية.