https://www.facebook.com/MoroccoTravelAgencySARL

خمس المغاربة يدخنون ضمنهم نصف مليون طفل !

سلمى الشاط

شددت رشيدة المقري الادريسي، رئيسة الائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، على ضرورة تفعيل القانون المتعلق بمنع التدخين في الاماكن العمومية، ومنع الإشهار له، معتبرة أن قيمة الغرامة التي حددها المشرع للمدخنين في الاماكن العامة، تعتبر زهيدة جدا وتتراوح بين عشر إلى خمسين درهما.

ودقت المقرئ في مداخلتها مساء اليوم الأربعاء، في ندوة صحافية بالرباط، ناقوس الخطر بقولها إن هناك حوالي 7 ملايين مدخن أي خمس المغاربة، منهم نصف مليون طفل، معلنة أن الائتلاف سيقوم برفع مذكرة إلى الهيئات المعنية ووزارتي الداخلية والعدل وإلى رئاسة الحكومة بخصوص قانون التدخين الموقوف عن التنفيذ.

وكشفت رئيسة الائتلاف أن هناك فراغا تشريعيا كبيرا في ما يخص السيجارة الإلكترونية وقضية منع بيع السجائر للقاصرين وبمحيط المؤسسات التعليمية، فضلا عن كون المرسوم التطبيقي للقانون 91-15 لم يفعل لحد الآن منذ صدوره في الجريدة الرسمية منذ 1996، فيما لا يزال مقترح القانون الصادر سنة 2008، الاكثر شمولية وتشددا، حبيس أدراج رئاسة الحكومة، علما أنه تمت المصادقة عليه بالإجماع في مجلس النواب ثم مجلس المستشارين.

واستغربت المتحدثة سبب تطبيق بعض المواد دون غيرها من القانون بحذافيرها، ويتعلق الأمر بالعبارات التحذيرية من الأمراض على علبة السجائر، إذ أشارت إلى أن في ظاهر الأمر حماية للمستهلك لكن في باطنه حماية للمُنتج أولا، ثم مضت مفسرة “إنهم بهذه العبارة، يحترزون مسبقا من أي مشكل قد يقع لهم لاحقا مع الزبون، في حال ما طالب المدخن الذي أصيب بمرض خطير، أن يقاضيهم ويطالبهم بتعويض مادي”.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، بمناسبة اقتراب الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف يوم 31 ماي الجاري، ويدخل في إطار المخطط الاستراتيجي للائتلاف الوطني لمكافحة المخدرات، لتوسيع دائرة النقاش وتعميقه حول هذ القانون الموقوف عن التنفيذ منذ صدوره بالجريدة الرسمية سنة 1996، وإخراجه إلى حيز الوجود.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.