انتشار زواج الفاتحة بالمناطق الجبلية !

canal tetouan0 | 2015.01.16 - 2:22 - أخر تحديث : الجمعة 16 يناير 2015 - 2:22 مساءً
شــارك
انتشار زواج الفاتحة بالمناطق الجبلية !

كنال تطوان / المساء – المهدي السجاري

في خضم الأرقام المقلقة التي تتحدث عن استمرار انتشار الزيجات غير الموثقة في عدد من المناطق، دخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على الخط للمطالبة بتمديد فترة دعاوى ثبوت الزوجية.

وتقدم الفريق بمقترح قانون يحدد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية في خمس عشرة سنة اعتبارا من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، علما أن المشروع أعطى عند صدور المدونة فترة خمس سنوات لتسوية الأوضاع القائمة، وتم تمديد هذه الفترة لمدة خمس سنوات
إضافية.

وأكدت مذكرة مقترح القانون أن الواقع أثبت وجود حالات كثيرة بمجموع التراب الوطني، خاصة بالبوادي، تحتاج إلى تسوية أوضاعهم. وأشارت المذكرة إلى أن الأمر يتعلق باستثناء من القاعدة العامة التي تستوجب إثبات حالة الزواج وفقا لما هو مقرر قانونا.

ونبه الفريق الإسلامي إلى أنه لا ينبغي التوسع في هذا الاستثناء من حيث الزمن، كما لا ينبغي تجاوز المدة الممنوحة في النص الأصلي، حيث دعا في هذا السياق إلى تمديد هذا الاستثناء لفترة موازية خمس سنوات إضافية، مع القيام بحملات تحسيسية لذلك.

ورغم أن هذا الإجراء يهدف إلى الحسم في باقي الزيجات غير الموثقة، إلا أن العدالة والتنمية نبه إلى ضرورة التعامل مع هذا الاستثناء بنوع من الاحتياط، حتى يؤدي الغاية المرجوة منه.

وكان تقرير صادر عن مؤسسة «يطو» لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف كشف عن معطيات صادمة بشأن حجم الزيجات غير الموثقة، حيث رصد التقرير أنه من أصل 138 حالة زواج تمت دراستها فإن حوالي 91 في المائة منها هي عبارة عن زيجات غير موثقة، وهو ما تكون له تبعات في الشق الخاص بالحالة المدنية للأسرة.

وترتبط هذه الإشكالية، وفقا لنتائج التقرير، بعدم توفر جزء كبير من سكان الدواوير التي قامت المؤسسة بزيارتها على وثائق إثبات الهوية، إلى جانب التحدي المتعلق بتشتت الخريطة القضائية، وهو ما يدفع السكان إلى الزواج بالفاتحة حسب الأعراف المحلية.

شــارك
 

عبر عن رأيك بسهولة على قناتكم الأولى

الاسم (مطلوب)

ضع تعليقك على القناة الاخبارية كنال تطوان وإحترم القوانين

  1. 1
    ادريس الكناوى نيابة التعليم سيدى قاسم says:

    لا يعقل اسرة لديها كناش الحالة المدنية ليكن فى علمكم تمت علاقتهم الزوجية مند سنة 1950 عن طريق قراءة الفاتحة وبعد وفاة الزوج تقدمت الزوجة الى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى قصد الاستفادةمن منحةالعزاءوالمعاش من الناحيةالقانونيةطلبوها عقدالزولج لاتمام الملف من بين هاده الثائق المحصل عليهاالزوجةالوحيدة عدم الطلاق زائد الحالة المدنية شهادة الحيات الفرديةكما احيطكم علماان الزوج قام بدورة بالحصول على الوثائق التالية شهادةالحصول على ثبوث الزوجية شهادة اثباث العلاقة الزوجية مسلمة منالسلطة المحلية ولم يتمم العملية بالتقدم لدى المحكمة الابتدائيةلسبب اصيب بمرض عضال الى ان وافته المنية لهاده الاكراهات اتساءل ان توجهوننا ولكم جزيل الشكر