كنال تطوان / الكاتب : إسماعيل الورايني
نظم المكتب المحلي لودادية موظفي العدل بشراكة مع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتطوان ندوة علمية تواصلية لتدارس قضايا كُتَّاب الضبط بمحاكم المملكة ، تحت عنوان : اي مستقبل لكتابة الضبط في ظل مسودة مشروع التنظيم القضائي و المسطرتين المدنية و الجنائية ٠ و ذلك يوم الجمعة 9 يناير 2015 ابتداء من الثالثة مساء بمحكمة الاستئناف بتطوان
و عرف اللقاء حضور مجموعة من موظفات و موظفي وزارة العدل بتطوان ، بالإضافة إلى مساعدي القضاء ، و فعاليات المجتمع المدني و كذا مجموعة من المنابر الإعلامية .
حيث تطرق الدكتور حسن العباقي ، مدير مكتب الدراسات لإصلاح و تحديث الإدارة القضائية ، من خلال مداخلته إلى ثلاث محاور أساسية :
* تنظيم عام لمسودة مشروع التنظيم القضائي للمملكة
* مبدأ الاستقلالية في مواد و فصول المسودة المقترحة
* الوحدة في مبدأي التخصص في مواد و فصول المسودة
فيما تطرق الأستاذ عبد الصادق السعيدي ، الكاتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل ٬ لمحوره الذي اختار له عنوان : إصلاح العدالة أية إرادة ؟
و في ختام اللقاء ، تم فتح باب النقاش ، التي من خلالها اعتبر ذ توفيق البرج أن المتقاضي يعتبر زبونا لكاتب الضبط ، و أن الموضفون يشتغلون ليل نهار على عكس تعبير السيد الوزير في أحد التصريحات قائلا أن الموضفون يشتغلون 13 دقيقة في اليوم .
و في مداخلة للأستاذ الأزهري ، أكد على أن كتابة الضبط تشمل على مؤهلات علمية كبيرة فيما يتعلق بالتدبير الإداري ، و هي مؤهلة بأن تدبر شؤونها بنفسها . فيما اعتبرت ذة حفيظة الشيخي أن مشاريع القوانين التلاث تصب في عسكرة موضفي هيئة كتابة الضبط من طرف القضاة و مجموعة من الهيئات ، و هنا تتسائل الأستاذة الشيخي : ألم يكن موظفوا هيئة كتابة الضبط منظبطين من قبل إصدار القانون ؟
كما اعتبر الأستاذ محمد رضا السلاوي ، عضو الشركة المهنية للمحاماة ” المستقبل ” أن هناك خلفية معينة ، و أوامر و سياسات للتقليص من النفقات العمومية .
هذا و بالإضافة الى مجموعة من المداخلات التي تحمل في طياتها نفس الأفكار .
إسماعيل الورايني