كنال تطوان / طنجة 24 – متابعة
قالت برلمانية إسبانية إن “الحزب الشعبي الحاكم يعتزم عبر فريقه البرلماني طرح وثيقة جديدة لضم مواد جديدة في القانون الجنائي تتعلق بالإرهاب”.
وأضافت البرلمانية التي فضلت حجب هويتها في تصريح لوكالة الأناضول أن الوثيقة الجديدة “تشمل مجموعة إجراءات في القانون الجنائي تتضمن 12 خطوة لمكافحة التطرف والإرهاب”.
وفي موضوع ذي صلة، قال وزير الداخلية الإسباني فرنانديث دياث إن نظيره الفرنسي برناد كازنوف قدم له اقتراحا من أجل توحيد الجهود القانونية لمواجهة الإرهاب.
وأضاف الوزير في تصريحات لبرنامج “لانوتشي بنتي كواترو آوراس” (الليلة في 24 ساعة) لقناة 24 الإسبانية (حكومية) أن “المقترح سيتم نقاشه في الاجتماع المزمع بين الوزيرين صباح السبت في باريس”، دون مزيد من التفاصيل حول الاقتراح.
وأوردت صحيفة لاراثون الإسبانية مسودة الوثيقة التي تضمنت 12 نقطة والتي يسعى الحزب الشعبي الحاكم لتمريرها عبر البرلمان، ومنها “رفع العقوبات حسب خطورة الأعمال الإجرامية – تجريم تمويل الإرهاب – توسيع مفهوم الانتماء إلى منظمة إرهابية – رفع العقوبات على تمجيد الإرهاب وتجريم القيام بهذه المهمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي – تشديد العقوبة على من يكررون ارتكاب أعمال إرهابية”، بحسب الصحيفة.