كنال تطوان / المساء – عبد الرحيم ندير
موجة جديدة من الغلاء ضربت المواد الغذائية في المغرب، فقد كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الرسم الاستدلالي للأثمان، أن أسعار «الفواكه» قفزت بـ 6.5 في المائة، و«الخضر» بـ 6.3 في المائة و«السمك وفواكه البحر» بــ 2.7 في المائة، فيما سجلت أسعار «اللحوم» انخفاضا طفيفا بـ1.3 في المائة.
وأكدت المندوبية أنه، بناء على ذلك، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أكتوبر 2014، ارتفاعا بـ 0.6 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1.3 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.
وجاءت مدينة الرباط على رأس قائمة المدن المتأثرة بموجة الغلاء الجديدة، حيث سجلت ارتفاعا في الأسعار بـ 1.3 في المائة، في حين ارتفعت الأسعار في سطات والداخلة بـ 1.2 في المائة، وفي العيون بـ 1.1 في المائة، وفي تطوان بـ 0.8 في المائة، ومكناس وطنجة والحسيمة بـ 0.7 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجلت الأسعار انخفاضا في كلميم بـ 0.2 في المائة.
وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.6 في المائة خلال شهر أكتوبر 2014. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 2.1 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1.3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.2 في المائة بالنسبة لـ «الصحة» وارتفاع قدره 4.5 في المائة بالنسبة لـ«السكن والماء والكهرباء».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2014 ارتفاعا بـ 0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2014، وبـ 1.3 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2013.
وكانت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أن 83.4 في المائة من الأسر المغربية تعتقد أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، مقابل 85.3 في المائة خلال الفصل الذي سبقه، و91.4 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة. وبالرغم من مستواه السلبي، فقد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا بـ 2.3 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، و بـ 8.7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فترى 78 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل، مقابل 79.4 في المائة في الفصل الثاني من 2014، و76.7 في المائة في الفصل الثالث من 2013.